المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الخيار في بيع ما يفسد ليومه

وهذا التوجيه متين يتناسب مع تعليل الشيخ ( رحمه الله ) للحكم بأن له الخيار بعد

الثلاثة .

وعليه ، فلا وجه لحمل الشيخ كلامه على ما تقدم ، إذ الخيار وإن فرض أن عدم

القبض شرط فيه إلا أن الشرط هو عدم القبض في الثلاثة لا بعدها . كما لا وجه

لإيراد العلامة ، إذ بالقبض قبل الثلاثة يلزم البيع لا بعد الثلاثة ، فتدبر .

الخيار في بيع ما يفسد ليومه

المسألة الثالثة : في بيع ما يفسد من يومه وتأخير الثمن ، وقد حرر هذا الفرض في

كلمات الفقهاء ، وتكلم فيه الشيخ ( قدس سره ) من جهات عديدة ، كثبوت الخيار فيه من أول

الليل ، وبيان المراد من كلمات الأعلام ( قدس سرهم ) ، ثم إرجاع هذا الخيار إلى خيار التأخير

واشتراط جميع شروطه فيه ، ثم بيان المراد بالفساد وأنه ليس هو التلف حقيقة بل ما

يعم تغير العين ، ثم التعرض لحكم فوات السوق خاصة بلا حدوث تغير العين .

أقول : إن مورد هذا الخيار - كبيع البقول - مما يتحقق فيه إقباض المبيع غالبا إما

بمباشرة المشتري نفسه ثم يتركه لدى البائع ، وإما بواسطة البائع بجعل المشتري له

وكيلا عنه في القبض وعزله عن مجموع بضاعة البائع ، بحيث يرى البائع أن هذا المال

مال المشتري لا يسوغ له التصرف فيه ولا بيعه . وعليه ، فلو تلف فلا يضمنه البائع .

ولو فرض أن ليس الغالب فيه القبض ، فالغالب فيه هو التمكين من القبض الرافع

للضمان كما تقدم . مع أن البيع في مثل هذه الموارد يتكفل على تقدير عدم القبض

بحيث يكون تلفه من البائع شرطا ضمنيا بلزوم تسليم الثمن وإلا فسخ البيع وباع

السلعة من شخص آخر .

وبملاحظة هذه الوجوه الثلاثة تعرف أن البيع في مثل هذا المورد ليس فيه ضرر

وارد على البائع كي يدفع بالخيار ، كما أنه يختلف عن خيار التأخير موضوعا لأن

موضوع ذلك هو عدم قبض المثمن كما تقدم .

هذا كله ، مع أن الضرر الوارد على البائع بتأخير السلعة إلى الليل وكونها في

معرض التلف على تقدير مبيتها عنده لا يندفع بالخيار أول الليل ، إذ ينقطع البيع

عادة في الليل في غالب الأماكن خصوصا في مثل القرى والأرياف وخصوصا في

الأزمنة السابقة فإن أسواق المأكولات تفتح عادة في النهار .