المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤١١

مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي

أيام كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل

حال ، لأن الخيار له بعدها " .

وقد قال العلامة ( رحمه الله ) ( 1 ) بعد حكايته هذا القول : " وفيه نظر إذ مع القبض يلزم

البيع " .

وأفاد الشيخ ( قدس سره ) بعد نقله لكلا القولين أن الظاهر من كلام العلامة ( رحمه الله ) أنه جعل

الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين ، فيشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا بملاحظة

قوله : " على كل حال " .

واستشكل فيه بأن ظاهر تعليل الشيخ ( رحمه الله ) الحكم بقوله : " لأن الخيار له بعدها "

هو فرض التلف في زمن الخيار ومن المعلوم أن عدم القبض شرط فيه ، فيدل على أن

الحكم المعلل مفروض قبل القبض .

وأما قوله : " على كل حال " ، فيمكن حمله على إرادة ثبوت الحكم في ما بعد

الثلاثة على كلا القولين فيه إذا كان التلف قبل الثلاثة من كونه من مال البائع أو

المشتري .

وقد وجه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) كلام الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية - بعد حمله على ما

استظهره العلامة - بنحو يدفع عنه إيراد العلامة واشكال الشيخ ( قدس سره ) . وبيان ذلك : أن

المنسوب إلى الشيخ ( رحمه الله ) أنه يرى أن تحقق النقل والانتقال إنما هو بعد مضي زمان

الخيار فلا ملك في زمان الخيار ، بضميمة أن القبض بعد الثلاثة لا يستلزم سقوط

الخيار ، وإنما الذي يرفع الخيار هو القبض قبل الثلاثة ، كما تقدم .

وعليه ، فإذا تلف المبيع بعد الثلاثة فهو تلف في زمن الخيار فيكون من مال

البائع ، لأنه بعد في ملكه سواء كان قد قبضه المشتري أم لم يقبض . أما إذا كان قبل

الثلاثة فإنه إذا كان بعد القبض كان من المشتري لأنه لا خيار ، فالنقل والانتقال

تحقق بالبيع . وإن كان قبل القبض ، فلأنه وإن كان الخيار بعد الثلاثة لكن يقال إنه

تلف في زمن الخيار ولو بملاحظة أن له الخيار بعد ذلك .

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 351 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 ، الطبعة الأولى .