المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي

وعن جماعة من القدماء منهم المفيد ( 1 ) والسيدان ( 2 ) أنه من مال المشتري

وأدعي عليه الاجماع .

وذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الاجماع بضميمة قاعدة ضمان المالك لماله يصلح حجة لهذا

القول .

ثم ناقشه : بأن الاجماع معارض - كما عرفت - بل موهون بكثرة المخالف .

والقاعدة مخصصة بالنبوي المتقدم المنجبر ضعف سنده بعمل الكل والتسالم عليه ، مع

تكفله حكما على خلاف القاعدة مما يوجب الجزم بصدوره .

مضافا إلى رواية عقبة بن خالد ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا

من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله

تعالى فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : " من مال صاحب المتاع الذي هو في

بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه

حتى يرد ماله إليه " .

ثم إن التمكين من القبض فيما نحن فيه هل يسقط ضمان البائع ؟

وقد بناه الشيخ ( قدس سره ) على كون التمكين بقول مطلق موجبا لرفع الضمان وعدمه

واختار أن الأول أقوى . وفي عبارته نحو قصور لا يخفى على من لاحظها .

مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي

وبعد ذلك تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى نقل قول الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في النهاية ( 4 ) يرتبط

بما نحن فيه وظاهره المنافاة لما تقدم . وإليك نصه كما جاء في كتاب المكاسب : " إذا

باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع فإن العقد موقوف

ثلاثة أيام فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له ، وإن مضت ثلاثة أيام

كان البائع أولى بالمتاع ، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان

من مال البائع دون المبتاع وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة

1 - المفيد ، الشيخ محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 592 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . 2 - علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار / كتاب المتاجر ، سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 13 ص 47 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 10 : من أبواب الخيار ، ح 1 . 4 - الطوسي ، محمد بن الحسن : النهاية ، ص 386 ، الطبعة الأولى .