المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

تلف المبيع قبل الثلاثة

بل متواترا ، كما في الرياض ( 1 ) . ويدل عليه الحديث النبوي المشهور وإن لم

يوجد في كتبنا " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ( 2 ) . ومقتضى اطلاقه

ثبوت الحكم مطلقا في حال الخيار أو بعد بطلانه باسقاط ، أو لتأخير - بناء على

الفور - وغير ذلك .

وقد يدعى معارضة هذا النبوي بقاعدتين أخرتين :

إحداهما : قاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفاد من النص والاستقراء المعبر

عنها بقاعدة : " الخراج بالضمان " أو : " من له الغنم فعليه الغرم " فإن مقتضاها كون

التلف من المشتري إذ النماء له لو تحقق .

والأخرى : قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فإن مقتضاها كون

التلف من المشتري لأنه لا خيار له .

ورد الشيخ ( قدس سره ) هذه المعارضة . .

أما بالنسبة إلى قاعدة الخراج بالضمان ، فذكر ( قدس سره ) أن النبوي مخصص لها ، لأنه

خاص بالنسبة إليها .

وأضاف إليه غيره ( 3 ) : أنه بناء على الالتزام بأن مقتضى النبوي هو انفساخ

المعاملة قبل التلف آنا ما ورجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف ، كان المورد

خارجا موضوعا عن قاعدة الخراج بالضمان ، لأن النماء للبائع قبل التلف آنا ما لا

للمشتري .

وأما بالنسبة إلى القاعدة الثانية ، فذكر ( قدس سره ) أنها لا عموم لها لجميع أفراد الخيار بل

سيجئ اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان . كما لا عموم لها لمطلق أحوال

البيع بل تختص بما إذا كان التلف بعد القبض .

تلف المبيع قبل الثلاثة

وأما إذا كان قبل الثلاثة ، فالمشهور أنه من مال البائع وعن الخلاف ( 4 ) الاجماع

عليه .

1 - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 536 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 2 - الأحسائي ، محمد بن علي : عوالي اللئالي ، ج 3 : ص 212 ، ح 59 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى . 4 - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 9 ، المسألة 24 ، الطبعة الأولى .