المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

تلف المبيع بعد الثلاثة

الوجه الأول : ظهور النص في نفي اللزوم بقول مطلق بلا تحديد له في زمان

خاص .

بيان ذلك : أنه قد عرفت أن قوله ( عليه السلام ) في روايات الباب " لا بيع له " ظاهر في نفي

الحقيقة . وحيث امتنع حمله على نفي الحقيقة فالأقرب إلى ذلك هو نفي الصحة .

وظاهر أنه ينفي الصحة بقول مطلق لا أنه ينفيها في زمان ما ، فإذا فرض حمله على

نفي اللزوم باعتبار أنه أظهر الآثار - كما قيل - فهو ظاهر أيضا في نفيه بقول مطلق ،

لظهور اللفظ عرفا في إرادة النفي في مطلق الأزمنة لا في زمان خاص .

ولكن الشيخ ( قدس سره ) تأمل في ذلك . وقيل في وجه تأمله أن ما أفاده ( قدس سره ) من ظهور

النص ينافي ما صرح به مرارا وبنى عليه من أن النص لا يتكفل حكما زائدا على

قاعدة نفي الضرر في المقام ، وقاعدة نفي الضرر لا تقتضي أزيد من الخيار آنا ما

لاندفاع الضرر بذلك .

الوجه الثاني : إمكان جريان استصحاب الخيار وعدم اللزوم ، ولا ينافي ذلك

ما تقدم منه من كون المستفاد من النص هو الحكم بملاك نفي الضرر باعتبار أن

مقتضاه تحقق الشك في بقاء الموضوع ، أو العلم بزواله كما تقدم في خيار الغبن .

وذلك لأن الخيار ليس مستفادا من قاعدة نفي الضرر كي يقال أن موضوعها

المتضرر وقد زال ، وإنما استفيد من النص وهو وإن كان بملاك نفي الضرر لكن

لا يستلزم ذلك تقييد الموضوع - في باب الاستصحاب - في ظاهر النص بالمتضرر ،

إذ الملاك يوجب تحديد سعة الحكم الثابت بالدليل ولا يوجب تغيير ظهور الدليل في

كون الموضوع - بمعنى معروض الحكم - ذات البائع .

وقد تقدم أنه إذا كان هناك دليل لفظي ينقح معروض الحكم فالمدار عليه ، فانتبه

ولا تغفل . هذا بيان ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام وهو متين لا اشكال لنا فيه .

تلف المبيع بعد الثلاثة

المسألة الثانية : في تلف المبيع ، وهو تارة يكون بعد الثلاثة وأخرى قبلها .

أما إذا كان التلف بعد الثلاثة ، فذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه من البائع إجماعا مستفيضا

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .