المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

خيار التأخير على الفور أو التراخي

فرض أنه بأن على الفسخ ، إذ لا يمكنه التصرف به لو أخذه لأن التصرف مسقط

بحسب الفرض . فلولا أنه راض بالمعاملة لكانت مطالبته لغوا . فالمطالبة كاشف

نوعي عن الالتزام بالعقد .

الثاني : ما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) من أن الظاهر من الأخبار كون الضرر

الماضي دخيلا في ثبوت الخيار ، فيكون الملاك فيه هو الضرر الماضي والمستقبل .

فإذا فرض أن المطالبة كاشفة عن الرضا بالضرر الماضي سقط الخيار ، لأن جعل

الخيار مع الرضا بالضرر لا امتنان فيه بل يكون من قبيل موارد الاقدام على

الضرر .

ولا يخفى أن نظره ( رحمه الله ) إلى أن الرضا الفعلي بالضرر الماضي يوجب سقوط الخيار

فعلا وعند المطالبة ، لا أنه يرجع إلى الرضا بسقوط الخيار في الماضي كي يورد عليه

بأنه لا معنى له ، كما في حاشية المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فراجع .

خيار التأخير على الفور أو التراخي

ويقع الكلام بعد ذلك في مسائل :

المسألة الأولى : في أن هذا الخيار على الفور أو على التراخي ، فإن فيه قولين كما

ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه قد تقدم في خيار الغبن الحديث في هذه الجهة . وقد بين

هناك الضابط العام وما يصلح أن يستند إليه كل طرف مع قطع النظر عن

خصوصيات الموارد .

واختار ( قدس سره ) هناك أن الخيار على الفور ، لعدم امكان الرجوع إلى استصحاب

الخيار ، في الوقت الذي لا يمكن الرجوع إلى عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ، فيرجع إلى

أصالة اللزوم العملية لا اللفظية ، ولكن هذا الخيار يختلف عن سابقه ، فيمكن أن

يلتزم به بالتراخي لوجهين :

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 84 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .