المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

مسقطية مطالبة الثمن

مجال للتروي والتأمل في إمضاء العقد وفسخه ، وما هو الصالح منهما يكشف عن

الرضا بالعقد ، إذ أخذ الثمن لو لم يكن بانيا على الالتزام بالعقد يكون لغوا ، إذ لا يمكنه

التصرف به لأن التصرف به مسقط للخيار والمفروض أنه ليس في هذا المقام .

وبالجملة ، لو كان بانيا على فسخ العقد لا معنى لأخذه الثمن لأنه عمل لغو .

فأخذه والحال هذه يكون كاشفا عن اختياره الالتزام بالعقد ، وليس الحال كذلك

بالنسبة إلى أخذه بعد العقد مباشرة ، إذ يمكن أن يكون مترددا ولم يميز الصالح بعد

لعدم مضي زمان صالح للتروي والجزم بأحد الطرفين ، فلا يكون أخذ الثمن كاشفا

نوعيا عن التزامه بالعقد في مثل ذلك .

وبالجملة ، لا اشكال بأن أخذ الثمن فيما نحن فيه كاشف نوعي عن الالتزام بالعقد

والرضا به - بعد فرض أن التصرف مسقط للخيار - وبمقتضى حجية الظواهر العرفية

في باب الأقوال والأفعال يتم المطلوب .

مسقطية مطالبة الثمن

ويقع الكلام بعد ذلك في أن مطالبة الثمن هل تستلزم سقوط الخيار أو لا ؟

قد يقال : بالسقوط ، لدلالته على الرضا بالبيع . واستشكل الشيخ ( قدس سره ) فيه بأن

سبب الخيار هو الضرر الحاصل في المستقبل ، إذ الضرر الحاصل في الماضي مما

لا يمكن تداركه بالخيار . ومطالبة الثمن لا تدل على الرضا بالضرر في المستقبل بل هي

استدفاع له كالفسخ . وليست التزاما به ليسقط الخيار .

أقول : يرد على الشيخ ( قدس سره ) وجهان :

الأول : أنه لا وجه لتركيزه الكلام على الضرر الماضي والمستقبل وإهماله الضرر

الفعلي بالمرة ، مع أن ملاك نفي الضرر هو الضرر الفعلي لظهور الدليل في فعلية الحكم

بفعلية موضوعه . فالخيار الثابت بملاك دفع الضرر إنما يلحظ فيه الضرر الفعلي

الحاصل من التأخير لا الضرر الماضي لعدم تداركه بالخيار ولا الضرر الاستقبالي

لأنه خلاف ظاهر الدليل . ولم نعلم الوجه في إغفال الشيخ ( قدس سره ) ذلك وسكوت المحشين

عنه .

ولا يخفى عليك أنه يمكن تقريب دلالة المطالبة بالثمن على الرضا بالعقد والتجاوز

عن الضرر الفعلي بعين ما تقدم في بيان دلالة أخذ الثمن ، إذ لا معنى للمطالبة إذا