المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

مسقطية أخذ الثمن من المشتري

التأخير لغير جهة الضرر وأنه على تقدير ثبوته ، فهو من جهة دفع الضرر .

فيكون اندفاع الضرر مستلزما للقطع بعدم الخيار .

كما يمكن الجواب عن مناقشة الوجه الثاني : بأن التضرر ليس ملحوظا من

عوارض نفس البائع كي يقال أنه من حالاته لا مقوماته . بل إما هو ملحوظ قيدا

للمعاملة أو لحكمها وهو اللزوم . ومن الواضح أن الضرر في المعاملة قد لوحظ

مقوما ، فالبيع الخياري هو البيع الضرري بما هو كذلك ، وهكذا الضرر في اللزوم فإن

المرفوع هو اللزوم الضرري بما هو كذلك .

وبعبارة أخرى : إن تمام ملاك ثبوت الخيار هو دفع الضرر وهذا يقتضي كون

الضرر قواما للموضوع عرفا ، نظير العلم في لزوم التقليد للعالم ، فإن مناسبة الحكم

والموضوع تقتضي عرفا تقوم جواز التقليد بجهة العلم .

وبالجملة ، لا مجال للاستصحاب بناء على كون دليل الخيار هو قاعدة نفي

الضرر .

وأما لو كان مستند الخيار هو الأخبار ، فقد أستحسن الشيخ ( قدس سره ) جريان

الاستصحاب .

أقول : مقتضى إطلاقها - كما قيل - هو ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن ، فلا

محل للاستصحاب . وأما دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم

العقد ، فلا تدل على ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن .

ففيها : أن ظاهر الأخبار هو ملاحظة الضرر الحاصل بالتأخير ثلاثة أيام ولا

نظر لها إلى الضرر لما بعد الثلاثة ، فكان خيار التأخير جزاء على الضرر الذي أورده

المشتري على البائع ، فانتبه .

مسقطية أخذ الثمن من المشتري

الرابع : - من مسقطات الخيار - أخذ الثمن من المشتري . وقبل البحث فيه لا بد من التنبيه على جهتين :

الأولى : ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) من أن البحث في مسقطية أخذ الثمن إنما يتأتى بعد

فرض عدم مسقطية البذل ، وإلا لكان البحث عنه لغوا ، لسبق البذل على الأخذ فلا

موضوع لمسقطية الأخذ حينئذ .