المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

مسقطية بذل الثمن

الإسقاط قبل انتهاء الثلاثة ، ولا يثبت به مشروعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه

بدون شرط .

نعم ، لو قام إجماع على صحة الشرط فيما نحن فيه قيل به ، وبفحواه نقول بصحة

اسقاط الخيار بعد العقد وقبل انتهاء الثلاثة . وإلا فللنظر فيه مجال .

مسقطية بذل الثمن

الثالث : - من مسقطات الخيار - بذل الثمن من المشتري بعد الثلاثة .

وقد حكي ذلك عن التذكرة ( 1 ) وقيل ( 2 ) بعدم سقوطه للاستصحاب .

وقد ناقش الشيخ ( قدس سره ) في جريان الاستصحاب في المقام لو كان المستند في الخيار

هو قاعدة نفي الضرر .

والوجه فيه : إما عدم الشك في البقاء - كما يظهر من كلامه - باعتبار أن ملاك

الخيار إذا كان دفع الضرر ، فلا شك في عدم الضرر بعد بذل المشتري للثمن ، فلا

خيار لأجل عدم الضرر .

وإما لتبدل الموضوع ، إذ الخيار كان ثابتا عند تحقق الضرر ، فإذا زال الضرر

ببذل الثمن تبدل الموضوع ولا مجال للاستصحاب معه ، كما حرر في محله .

وقد نوقش الوجه الأول : بأن المعلوم ارتفاعه هو شخص الحكم الثابت سابقا

بملاك الضرر وهو لا ينافي ثبوت سنخ الحكم بملاك آخر غير الضرر الفعلي . نعم لو

استفيد من دليل نفي الضرر انحصار العلة به بنحو المفهوم تم ما ذكر ، ولكنه مما لا وجه

له .

ونوقش الوجه الثاني : أن موضوع الخيار قبل بذل الثمن وإن كان هو البائع

المتضرر لكن التضرر يعد عرفا من حالاته لا مقوماته ، فزواله لا يكون مستلزما

لزوال الموضوع ، نظير زوال وصف التغير عن الماء النجس بالتغير .

ويمكن الجواب عن مناقشة الوجه الأول : بأن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ليس من جهة

دلالة الحديث على المفهوم ، بل من جهة القطع في المقام خاصة بعدم ثبوت خيار

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . 2 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 57 ، الطبعة الأولى .