المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

مسقطية الاسقاط واشتراط سقوطه

الأول : إسقاطه بعد العقد ، ولا كلام في صحته إذا كان بعد الثلاثة وفي زمان

فعلية الخيار .

إنما الاشكال في صحته إذا كان قبل انتهاء الثلاثة ، ووجهه أنه يكون من اسقاط

ما لم يجب ، إذ فعلية الخيار بعد الثلاثة .

أقول : إن أريد بالاسقاط قبل انتهاء الثلاثة تحقق السقوط فعلا ، فهو محال إذ لا

حق كي يسقط . وإن أريد به الانشاء الفعلي للسقوط كي يتحقق السقوط في ظرف

ثبوت الخيار ، فليس قبل الثلاثة إلا الاسقاط الانشائي على تقدير حدوث الخيار

وفعليته ، فلا محالية فيه كما لا يخفى ، لكن فيه اشكال من جهتين :

الأولى : أنه يرجع إلى التعليق في الانشاء ، لأن المنشأ هو السقوط على تقدير

فعلية الخيار وتحقق ظرفه ، وهو - أي التعليق - باطل في المعاملات .

ويمكن دفعه : بأن امتناع التعليق ليس عقليا بل إجماعيا ، ولا إجماع على عدم

صحة الاسقاط فيما نحن فيه .

الثانية : أن دليل تحقق السقوط بالاسقاط هو الاجماع على أن لكل ذي حق

اسقاط حقه ، وهو مشكوك الشمول لما نحن فيه - أعني ما كان الاسقاط فعليا

والسقوط استقباليا . وبعبارة أخرى : ما لم يكن انشاء الاسقاط في ظرف فعلية

الحق - . فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة اسقاط الحق الثابت فعلا . وعلى

هذا فتشكل صحة الاسقاط قبل انتهاء الثلاثة .

مسقطية الاسقاط واشتراط سقوطه

الثاني : - من المسقطات - اشتراط سقوطه في متن العقد ، والوجه في صحته

عموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) .

لكن استشكل ( 2 ) فيه الشيخ ( قدس سره ) بأن العموم المزبور إنما يقتضي نفوذ الشرط فيما

كان مشروعا في حد نفسه ولا يثبت مشروعيته إذا لم يكن مشروعا في نفسه .

وعليه ، فصحة الشرط فيما نحن فيه تتوقف على المفروغية عن مشروعية

1 - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 20 : من أبواب المهور ، ح 4 . 2 - ستأتي المناقشة في هذا الاشكال في خيار الرؤية .