المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

شرط عدم كون المبيع حيوانا

وبين شهر وإلا فلا بيع له . ونسب الخلاف له في مطلق الحيوان .

ولا يخفى أنه ليس إنكارا لخيار التأخير في الحيوان والجارية ، وإنما هو قول به

بنحو خاص .

وعلى كل ، فالوجه فيه رواية ابن يقطين ( 1 ) : " عن رجل أشتري جارية فقال

أجيئك بالثمن فقال ( عليه السلام ) : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له " .

وناقش الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) دلالتها : بأنه لا دلالة لها على صورة عدم إقباض الجارية ،

كما أنه لا قرينة على حملها عليه .

وبما أنها منافية لعمل المعظم فلا بد من حملها على بعض الوجوه ، كحملها على

صورة اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت خيار تخلف الشرط عند

التأخير عن الشهر . أو على استحباب صبر البائع إلى شهر وعدم فسخه .

هذا تمام الكلام في شرائط هذا الخيار وقد عرفت أن المسلم منها اثنان : الثاني

والثالث خاصة .

يبقى الكلام في أمر أشرنا إليه في الشرط السادس وهو أن مبدأ الثلاثة من حين

التفرق أو من حين العقد ؟

ووجه الأول : هو أن ظاهر قوله : " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " كون

مدة الغيبة ثلاثة ، إذ لا يقال للحاضر أنه جاء بالثمن .

ووجه الثاني : أنه من المعلوم هو قوله ( عليه السلام ) المتقدم كناية عن القبض وعدمه في

الثلاثة بلا خصوصية للغيبة ، كما هو ظاهر رواية ابن يقطين لقوله ( عليه السلام ) : " الأجل

بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع له " فإن الظاهر كون تمام المناط هو

القبض وعدمه في الثلاثة ولا دخل للتفرق والغيبة فيه . ومن هنا يظهر أن المتجه هو

القول الثاني .

ويقع الكلام بعد ذلك في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :

1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 6 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .