المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الثالث : آية التجارة ، بحث حول عبارة الشيخ

يتمسك بقول الطبيب : " الأسپرين نافع " فيثبت نفعه في جميع الحالات وبجميع

المقادير ، وغير ذلك .

ونظير ما لو كان المتكلم في مقام بيان الفرق بين العالم والجاهل وعدم المساواة

بينهما بأن العالم يجب احترامه والجاهل لا يجب . فإنه لا يمكننا التمسك باطلاق

العالم في إثبات الحكم له ولو كان فاسقا ، إذ ليس ذلك من قبيل : " يجب احترام

العالم " الوارد في مقام بيان الحكم وموضوعه .

وهذا الاشكال متين جدا ولا نعرف له جوابا ، وإن كان يخطر في الذهن أن

المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تصدى إلى الجواب عنه في الجزء الأول من حاشيته ولكن

الجواب غير صحيح - والكتاب لا يحضرنا فعلا - . فالتفت وتدبر .

الثالث : آية التجارة ، بحث حول عبارة الشيخ

الثالث : قوله تعالى * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( 1 ) .

وتقريب دلالتها على اللزوم هو أنها تفيد أن جواز التصرف بالمال يترتب على

التجارة عن تراض ، ومقتضى إطلاقها ثبوت ذلك حتى بعد انشاء الفسخ من

أحدهما بلا رضى من الآخر .

والاشكال فيها من جهة الشبهة المصداقية والجواب عنه يردان فيها كورودهما

في آية : * ( أحل الله البيع ) * فالتفت .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) بعد أن ذكر هذه الآيات الثلاث وقرب دلالتها على اللزوم

قال : " لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع

الآثار الثابتة باطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسك في رفعه إلا

بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق " .

وقد أجمل المراد من هذه العبارة . ولا يمكن حمله على إشكال كون موارد

الفسخ من موارد الشبهة المصداقية للمطلق ، إذ كان يمكنه التعبير بذلك لتعارفه

وتداوله . هذا مع عدم اختصاص الاشكال المزبور بالآيتين الأخيرتين ، بل يشمل

1 - سورة النساء ، الآية : 29 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .