المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما

وهذا البيان لا يتأتى فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة ، إذ الأخبار لا تثبت له

الخيار حتى يقال أن مقتضاها نفيه قبل الثلاثة بقرينة المقابلة .

وقد ناقش الشيخ ( قدس سره ) هذا الوجه وحمل كلامه على أن عدم تقيد المسبب بسببه

للمحذور السابق لا يمنع من كون المنفي خصوص خيار التأخير ، لعدم سببه . فيلتزم

بأن المنفي هو خيار التأخير خاصة لعدم سببه .

وأورد عليه ( قدس سره ) : بأن إثبات نفي الخيار المطلق قبل الثلاثة ليس من جهة عقلية

كي يقال : أن المحذور العقلي في تقيد المسبب بسببه لا في عدم المسبب الخاص لعدم

سببه ، بل من جهة ظهور الكلام بلحاظ المقابلة في وحدة المنفي والمثبت .

ولكن الذي يظهر لنا من كلام الشيخ ( قدس سره ) ليس ذلك ، بل نظره إلى أن قرينة المقابلة

لا تحتم نفي الخيار في الثلاثة بالنحو الثابت بعدها بحيث تكون النصوص دالة على

اللزوم بقول مطلق . بل المقابلة تتحقق بجهة أخرى أيضا وهي أن الخيار ثابت بعد

الثلاثة لحصول سببه ولا ثبوت له قبلها لعدم سببه وهو لا ينافي ثبوت الخيار من جهة

أخرى . وبهذا تتم المقابلة بلا استلزام لنفي الخيار وإثبات اللزوم ، ولا ظهور للمقابلة

في المعنى الأول بعد تماميتها بهذا الوجه .

الثاني : إن ملاك هذا الخيار هو دفع الضرر الوارد على البائع وفي مورد تمكن

البائع من دفع الضرر بخيار آخر لا يكون في اثبات هذا الخيار إرفاق به ومنة .

وبهذا البيان لكلام الشيخ ( قدس سره ) لا يتوجه عليه حينئذ بأن تدارك الضرر لا ينافي

انطباق " لا ضرر " بعد تمامية الموضوع . إذ ليس مجرد نفي الضرر هو الملاك في

تطبيقها بل مع كونه ارفاقيا ، وقد عرفت أنه لا ارفاق فيه مع تمكن البائع من دفعه

بخيار آخر .

نعم ، يتوجه على هذا الوجه أنه يتم لو فرض أن دليل الخيار هو قاعدة نفي

الضرر ، وليس الأمر كذلك بل دليله هو النصوص ، ولا ظهور فيها في كون تمام

الملاك في الحكم هو الارفاق بنحو يدور الحكم مداره وجودا وعدما . بل هو

ملحوظ بنحو الحكمة ، فلا ينافي تخلفه في بعض الموارد ثبوت الخيار فيها .