المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما

وقد ذكر في وجه عدم التنافي : أن الجامع بين الفرضين وإن كان هو كون التأخير

عن حق لا عن ظلم وإهمال .

لكن الملاك في عدم الخيار في صورة اشتراط التأخير ليس مجرد كون التأخير

عن حق حتى يسري الحكم إلى ما نحن فيه ، بل لأنه مع اشتراط التأخير والتزام

البائع بحقية المشتري تأخير الثمن لا مجال للسؤال عن أنه إذا أخر الثمن ماذا أفعل ، إذ

لا حيرة له بعد التزامه كي يسأل عن حكمه ، فتكون الأخبار الظاهرة في الحيرة

منصرفة عن هذه الصورة .

وهذا لا يتأتى في مورد يجوز للمشتري التأخير بلا التزام البائع على نفسه بذلك ،

إذ تتصور الحيرة في أمره وله مجال السؤال عن حكمه إذا أخر المشتري ولو كان

تأخيره جائزا شرعا ، نظير ما إذا كان التأخير عن امتناع عقلي ، فإنه أيضا عن حق

لا عن ظلم لكن تشمله أخبار خيار التأخير ، فلاحظ .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد تسليمه كلتا المقدمتين أورد على الوجه المزبور : أنه يستلزم

عدم ثبوت خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت الخيار فيه في الأيام الثلاثة ، فيكون

التأخير فيها عن حق . مع أن الاتفاق على ثبوت خيار التأخير في الحيوان ، كما يظهر

من المختلف ( 1 ) .

فلازم الدليل المزبور نتيجة تنافي الاجماع . ثم قال ( قدس سره ) : " إلا أن يراد بما في التحرير

عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد

الثلاثة " .

وأورد عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) : بعدم ارتباط هذا القول بما قبله . وذلك لأن

الشيخ ( قدس سره ) ذكر دليلا على القول باشتراط خيار التأخير بعدم الخيار لأحدهما ،

وذهب إلى أن مقتضاه عدم ثبوت خيار التأخير في بيع الحيوان وهو خلاف

الاتفاق .

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 351 ، الطبعة الأولى .