المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما

الثاني : اشتراط عدم الخيار لخصوص البائع ، فالخيار الثابت للمشتري لا يمنع

من خيار التأخير .

الثالث : اشتراط عدم خصوص خيار الشرط لأحدهما .

الرابع : نفي اشتراط عدم الخيار لأحدهما بقول مطلق ومرجعه إلى إنكار الشرط

الخامس بالمرة وهو مختار الشيخ ( قدس سره ) .

أما القول الأول : فقد وجهه بما حاصله : أن ذا الخيار يكون له حق تأخير الثمن

أو المثمن ولا يلزمه التسليم ، وقد تقدم أن الأخبار الدالة على خيار التأخير

منصرفة عما إذا كان التأخير بحق ، كموارد اشتراط التأخير ، بل موضوعها ما إذا

كان التأخير لغير حق . فثبوت الخيار بمنزلة اشتراط تأخير أحد العوضين .

واستشهد على ذلك بما ذكره العلامة في التذكرة ( 1 ) .

وبالجملة ، هذا الوجه مركب من مقدمتين :

إحداهما : جواز تأخير الثمن إذا كان الخيار للمشتري وجواز تأخير المثمن إذا

كان الخيار للبائع ، فإن ذلك من أحكام الخيار .

والأخرى : انصراف الأخبار الدالة على خيار التأخير عن صورة ما إذا كان

التأخير عن استحقاق لا عن ظلم وتعد .

والذي يظهر من الشيخ ( قدس سره ) توقفه في كلتا المقدمتين . والوجه في ذلك . .

أما المقدمة الأولى : فلأن الثابت في باب الخيار هو سلطنة ذي الخيار على حل

العقد بإعمال حق خياره ، أما جواز حبسه الثمن أو المثمن فلا دليل على جوازه بعد

دخول كل منهما في ملك الآخر ، فلا يقتضي الخيار السلطنة عليهما ما دام العقد ثابتا .

وأما المقدمة الثانية : فقد يتخيل أن الاستشكال فيها ينافي ما تقدم منه من

الالتزام بعدم الخيار عند اشتراط تأخير أحد العوضين بدعوى انصراف الأخبار

عن صورة كون التأخير بحق ، إذ التأخير فيما نحن فيه بحق أيضا .

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 537 ، الطبعة الأولى .