المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا

أما روايتا ( 1 ) ابن يقطين وابن عمار فقد اشتملتا على لفظ : " البيع " ، وقد عرفت أنه بمعنى المبيع . واطلاق المبيع قبل تحقق البيع لا بد أن يكون بملاحظة معروضيته

للبيع ، وهو إنما يتصور في الأعيان الشخصية ، إذ هي القابلة للعرض لأجل البيع دون

الكلي .

وأما رواية زرارة ( 2 ) ، فقد اشتملت على لفظ المتاع وهو ظاهر في المبيع

الشخصي ، كما اشتملت على لفظ " يدعه عنده " وهو إنما يتصور في المبيع الشخصي .

وأما رواية أبو بكر بن عياش ( 3 ) ، فهي وإن اشتملت على التعبير ب‍ : " من اشترى

شيئا " وهو مطلق يعم الكلي والمعين ، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود

الخارجي كما يقال " اشتريت شيئا " إذ لا يعبر به عن شراء الكلي .

هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وقد خالفه الأعلام المحشون ( قدس سرهم ) ( 4 )

وذهبوا إلى عموم الحكم لصورة بيع الكلي أيضا وتصدوا لمناقشة جميع هذه الوجوه ،

وملخص ما قيل في وجه مناقشتها :

أما الاجماع ، فبعدم ظهور ذلك من كلمات الكل خصوصا وأن الشهيد في

الدروس ( 5 ) نسب إلى خصوص الشيخ ( رحمه الله ) تقييد هذا الخيار بشراء معين ، فإنه ظاهر

في عدم فهمه التقييد من كلمات العلماء غيره .

وأما قاعدة نفي الضرر ، فهي وإن لم تنطبق بلحاظ الضرر الحاصل من قبل ضمان

المبيع لعدم الضمان في الكلي . ولكن ضرر تأخير الثمن بعد استحقاقه له بالملك

لا يرتفع في بيع الكلي ، فيمكن تطبيق قاعدة نفي الضرر بلحاظه واثبات الخيار بها .

ودعوى : إن ضرر تأخير الثمن إنما هو بلحاظ حبس البائع عن التصرف في

1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 3 و 4 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 1 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 2 . 4 - كالسيد الطباطبائي في حاشيته ص 53 ، والمحقق الأصفهاني في حاشيته ص 80 ، والمحقق الإيرواني في حاشيته ص 43 . 5 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 273 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .