المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا

وفي مثل بيع حاجة لأجل دفع ضرورة عاجلة ظاهر في اشتراط تعجيل تسليم

الثمن ، وفي مثل شراء دار ظاهر في صحة التأخير أكثر من ثلاثة أيام من ناحية الثمن

والمثمن .

ومن الواضح أنه مع ثبوت هذا الشرط الضمني الارتكازي ، لا موضوع حينئذ

لخيار التأخير ، إذ مع اشتراط التعجيل ضمنا لا مجال للامهال ثلاثة أيام بل يثبت

الخيار عند مجرد التأخير ، فلا معنى للسؤال عن حكم التأخير عن ثلاثة أيام

والحيرة فيما يثبت له ، فالأخبار منصرفة عنه . ومع اشتراط التأخير عرفت أنه

لا ثبوت للخيار لأنه منصرف النصوص .

والمفروض أن غالب المعاملات تشتمل على هذا الشرط . ومن المقطوع بعدمه

تكفل نصوص خيار التأخير حكما تعبديا يرجع إلى عدم الاعتناء بالشرط

الضمني .

وعليه ، فلا يبقى مورد لخيار التأخير إلا نادرا ، ومن هنا نستطيع أن نقول إن

مضمون هذه النصوص خصوصا بعد ظهورها بدوا في نفي الصحة ، مما يرد علمه إلى

أهله . فالتفت .

اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا

الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهه - كصاع من صبرة - وقد التزم

الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بهذا الشرط لوجوه ثلاثة :

الأول : ما ذهب إلى استفادته من كلمات العلماء من أن هذا الشرط إجماعي .

وحاول دفع جميع ما يحاول به نفي الاجماع .

الثاني : عدم تأتي قاعدة نفي الضرر بلحاظ ضمان المبيع قبل القبض ، فإن ذلك

إنما يتأتى بالنسبة إلى المبيع الشخصي ، إذ هو المضمون على البائع قبل القبض ولا

يجوز له التصرف فيه فيثبت له الخيار دفعا للضرر ، ولا يتأتى بالنسبة إلى المبيع

الكلي ، كما لا يخفى .

الثالث : ظهور النصوص في كون الموضوع خصوص المبيع الشخصي .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .