المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

شرط عدم اشتراط تأخير الثمن أو المثمن

شرط عدم اشتراط تأخير الثمن أو المثمن

الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين عن الثلاثة . وعلله

الشيخ ( قدس سره ) بأن المتبادر من النص غير هذه الصورة . وقد بين وجه الانصراف بأن

ظاهر قوله : " فإن لم يجئ " هو عدم المجئ فيما من شأنه أن يجئ بالثمن ، فالتقابل

الملحوظ تقابل العدم والملكة . فإذا كان عدم المجئ بالثمن لأجل الاشتراط فليس

ذلك تأخيرا لما من شأنه أن لا يؤخر .

هذا بالنسبة إلى تأخير الثمن مع الشرط ، وأما بالنسبة إلى تأخير المبيع مع

الشرط ، فلأن قوله : " ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه " ظاهر في أن ترك المبيع عند

المشتري بطبعه من جهة تأخيره ثمنه لا أنه ملزوم به اشتراط البائع تأخير تسليمه

سواء سلم الثمن أم لا .

وأما قوله : " فإن قبض بيعه " فإن محط النظر هو مفهومه أعني : " فإن لم

يقبضه . . . " .

ومن الواضح أن المراد به وبعدم الاقباض الوارد في الصدر هو التأخير لا عن

اشتراط وإلا لما كان وجه للسؤال والحيرة إذا فرض أنه قد اشترط تأخير المبيع .

فانتبه .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ذكر في مقام تقريب هذا الشرط بأنه في الجملة إجماعي .

والذي يريد بقوله : " في الجملة " هو عدم ثبوت الخيار في زمان الشرط

بالاتفاق ، فإن من أثبته مع شرط التأخير إنما أثبته فيما بعد انقضاء الشرط . فعدم

ثبوت الخيار عند شرط التأخير ثابت بالاجماع في الجملة . فانتبه .

ثم إنه لا بد من التنبيه على شئ وهو : إن الالتزام بهذا الشرط في خيار التأخير

يلازم لغويته بالمرة .

وذلك لأن غالب المعاملات العرفية المهمة وغيرها لا يخلو من شرط ارتكازي

ضمني يدل عليه ظاهر الحال أو بعض المناسبات ، يرجع إلى شرط تعجيل الثمن أو

المثمن أو تأخيرهما .

ففي مثل شراء الدواء للمعالجة يكون ظاهر الحال اشتراط تعجيل تسليم المبيع ،