المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

قبض الثمن بلا اذن

لارتفاعه بالتمكين على رأي الشيخ ( قدس سره ) . ولأجل ذلك يثبت الخيار في الصورة

الأولى ولا يثبت في الثانية . فتدبر .

قبض الثمن بلا اذن

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض بعد ذلك إلى احتمال القول بعدم اعتبار الإذن في القبض

أصلا في الثمن وإن اعتبر في المبيع ، نظرا إلى تعبير الفقهاء عن الشرط السابق

باقباض المبيع وعن الشرط اللاحق بقبض الثمن ، وهو ظاهر في اعتبار ذات القبض .

وتنظر ( قدس سره ) في ذلك بأن ذلك ناشئ من عنوان المسألة باسم البائع فيعبر في طرف

الثمن والمثمن بما هو فعل له وهو اقباض المثمن وقبض الثمن .

ولكنه أمر بالتأمل . ووجه ذلك بأنه كان باستطاعتهم التعبير باقباض المشتري

البائع للثمن لو فرض توجههم إلى اعتبار الإذن ، فيقولون مثلا : " مع عدم اقباضه

المبيع وعدم اقباضه الثمن " .

وكيف كان ، فالأمر سهل بعد عدم ثبوت هذا التعبير في معقد اجماع ، بل عدم

ثبوت كون من عبر بذلك في مقام البيان من هذه الجهة . فلاحظ .

ثم إنه بناء على اعتبار الإذن في القبض ، لو قبض البائع الثمن بلا إذن ثم أجاز

المشتري بعد ذلك فهو في حكم الإذن ، لتحقق القبض المشروع ومع الإذن بقاء ،

وهل الإجازة كاشفة أم أنها ناقلة ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى الثاني .

والوجه فيه : إن حديث الكشف والنقل والتردد فيه إنما يتأتى في الإجازة المتعقبة

للأسباب الاعتبارية بلحاظ مداليلها الانشائية ، فيتصور الكشف على أساس أن

الإجازة إمضاء لمضمون السبب وهو وقوع التمليك - مثلا - من حينه .

أما في مثل القبض مما كان فعلا خارجيا لا دلالة فيه على شئ فلا يتصور

الكشف في إجازته ولا تتأتى وجوه الكشف فيها ، فيتعين الالتزام بتأثير الإجازة

من حينها .

ويظهر الأثر - كما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) - فيما إذا أجاز بعد الثلاثة ، فإنه لا خيار

بناء على الكشف دون النقل . فتدبر .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .