المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

اشتراط عدم قبض مجموع الثمن

فلم يقبضه ، لم يثبت الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع

بالتأخير .

أقول : استدلاله على كون القبض بدون الإذن كلا قبض ، يمكن المناقشة فيه : بأن

القبض مع الإذن لا يرفع الضرر المزبور ، إذ المدار فيه على عدم قبض المبيع ، إذ

مقتضى ما دل على أن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال صاحبه : ضمان المبيع

عند تلفه ولو قبض الثمن .

أما ظهور الأخبار في اعتبار الإذن ، فالوجه فيه : أن الظاهر منها كون الموضوع

هو مجئ المشتري بالثمن وهو ظاهر في كون القبض بإذنه مع إلغاء جهة تصديه ،

للجزم بعدم اعتبارها للتسالم ، كما مر نظيره في قبض المبيع . سواء جعلنا الموضوع

نفس المجئ بالثمن أو جعلناه نفس القبض وكان التعبير بالمجئ فيه كناية عن

إقباضه . فعلى أي حال فهو ظاهر في لزوم كون القبض بإذنه .

وأما الوجه في خروج الصورة الثانية عن منصرف الأخبار ، فلعله لدعوى أن

ظاهر النص وإن كان اعتبار الإذن لكن ذلك من باب أخذ الموضوع هو القبض

المشروع ، فإذا كان القبض عن استحقاق ولو لم يكن عن إذن لم يثبت الخيار .

ثم إنه يمكن أن يوجه الفرق بين الصورتين مع قطع النظر عما هو ظاهر الأخبار

بحيث يكون قرينة على التصرف في ظهور الأخبار لو فرض ظهورها على خلافه ،

بما بيانه : أنه من المعلوم أن خيار التأخير ليس حكما تعبديا صرفا بحيث لا يفهم سره

العرف والعقلاء ، نظير كثير من الواجبات ، بل هو حكم جار على طبق المرتكزات

العقلائية .

نعم ، تجري التعبدية في بعض حدوده وخصوصياته ، والذي يفهمه العرف أنه

بملاك دفع الضرر عن البائع من جهتين : إحداهما عدم وصول الثمن إليه ليتصرف فيه

في مصالحه . والأخرى كون المبيع في ضمانه .

وكلتا هاتين الجهتين موجودتان في الصورة الأولى ، إذ القبض بدون الإذن مع

عدم الاستحقاق لا يجوز معه التصرف في الثمن ، كما أن ضمان المبيع ثابت عليه .

كما أنهما مرتفعتان في الصورة الثانية لجواز تصرفه في الثمن مع عدم ضمانه للمبيع