المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩

اشكال على اطلاق آية البيع

الضيق والتقيد فيراد بها الانطلاق والحرية ، وهي كما تقابل التحريم لما فيه من

التقييد كذلك تقابل البطلان وعدم النفوذ لما فيه من التقيد أيضا ، بضميمة ما هو

المعروف من أن الحلية في باب المعاملات إرشادية - لدلت على اللزوم بالاطلاق

أيضا ، لأن مقتضى الاطلاق هو ترتب الأثر على البيع حتى بعد قول : " فسخت " ،

فيثبت اللزوم . هذا ولكن حمل الحلية ههنا على الوضعية خلاف ظاهر المقابلة بين

البيع والربا .

وعلى أي حال ، فقد عرفت دلالة الآية على اللزوم بالتقريب المتقدم . لكن

يرد عليها ما مر ايراده على دلالة الآية السابقة ، من : أن التمسك بالاطلاق بعد

قول : " فسخت " من التمسك به في الشبهة المصداقية للشك في بقاء البيع بعد انشاء

الفسخ .

والجواب عن هذا الاشكال بما تقدم الجواب به عن الآية السابقة من

الوجهين ، فراجع .

نعم بالنسبة إلى الوجه الثاني منهما يكون : * ( أحل الله البيع ) * على التقريب الذي

بيناه من قبيل القسم الثالث وهو ما لم يكن متعلق الحكم مضافا إلى الموضوع ، إذ

مفاد الآية أنه إذا تحقق البيع حلت جميع التصرفات في العين . ولا يخفى أن ذلك

يصدق ولو لم يكن بيع . فلاحظ .

اشكال على اطلاق آية البيع

هذا ، ولكن يوقفنا عن التمسك باطلاق الآية الكريمة شئ آخر غير ذلك ،

وهو : أن أساس التمسك بالاطلاق كون المتكلم في مقام البيان ، والآية الكريمة

ليست في مقام بيان حلية البيع وموضوعها ، كي يتمسك باطلاقها في نفي الشك في

دخالة شئ في تحقق الحكم . بل هي في مقام بيان التفريق بين البيع والربا في أن

البيع حلال والربا حرام لا أكثر ، فلا يمكننا التمسك باطلاق الحلية في نفي الشك

في بعض القيود .

فهو نظير قول الطبيب للمريض بأن البنسلين مضر والأسپرين نافع في مقام

الرد على المريض الذي قال للطبيب إنهما نافعان معا ، فهل يصح للمريض أن