المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

قبض بعض المبيع

قبض بعض المبيع

الفرع الرابع : في قبض بعض المبيع ، فهل هو كعدم القبض في ثبوت الخيار أو

كقبض الكل في عدم الخيار أو يتبعض الخيار فيثبت بالنسبة إلى الجزء غير المقبوض

دون المقبوض ؟ وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ ( قدس سره ) . .

وقد بنى الأول على ظاهر الأخبار لظهورها في قبض تمام المبيع .

وبنى الثاني على دعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه .

وبنى الثالث على تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لضمانه على البائع دون

المقبوض لعدم ضمانه .

ولا يخفى عليك أنه لا تقابل بين مبنى الوجه الثالث ومبنى الوجهين الأولين لعدم

رجوعهما إلى مقسم واحد ودليل واحد للخيار ، وإنما يختلف ما يستفاد منه ، بل

الوجه الثالث يبتني على كون دليل الخيار نفي الضرر ، والوجهان الأولان يبتنيان

على كون دليله الأخبار وهو لا يخلو من مسامحة .

وكيف كان يمكن بيان استفادة الوجوه الثلاثة من الأخبار ، بأن يقال : إن المراد

من " قبض بيعه " بناء على أن المراد منه المبيع إما أن يراد به شخص المبيع الذي وقع

على البيع ، أو يراد به جنس المبيع وطبيعيه . فعلى الأول ، فهو ظاهر في قبض مجموع

المبيع وتمامه . وعلى الثاني ، فهو كما ينطبق على المجموع ينطبق على بعض المبيع لأنه

مبيع أيضا . وعلى هذا الأساس يلتزم بصحة البيع في مورد تبعض الصفقة ولا يلتزم

ببطلانه .

وهذا هو المنظور في كلام الشيخ ( قدس سره ) في قوله : " لدعوى انصرافها إلى صورة عدم

قبض شئ منه " .

وعلى هذا ، فإما أن يلتزم بأن الظاهر أن مجرد قبض طبيعي المبيع يوجب سقوط

الخيار ، أو يلتزم بمناسبة الحكم والموضوع بأن قبض الطبيعي يوجب سقوط الخيار

بمقدار المقبوض ويبقى ثابتا في غير المقبوض .

هذا ، ولكن الظاهر من هذه الوجوه هو الأول ، لظهور " قبض بيعه " في إرادة

قبض شخص المبيع . وقد عرفت ظهوره في إرادة قبض المجموع ، وقبض البعض

لا يحقق قبض المجموع . فلاحظ .