المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

حكم التمكين من المبيع

وأما وجه النظر ، فقد قيل فيه : إن امتناع البائع إذا كان معلقا على قبض الثمن

وتسلمه من المشتري ، فإذا لم يعط المشتري الثمن يصدق أنه ترك المبيع عند البائع ولم

يتسلمه منه وإن كان البائع ممتنعا من تسليمه والحال هذه . ولذا يصح للبائع في هذا

الحال أن يقول إن المشتري ترك الحاجة عندي ولا يأتي لأخذها مع العلم بأنه

لا يسلمها إليه إلا بعد دفع الثمن .

إذن فمجرد امتناع البائع لا يمنع من نسبة الترك والابقاء إلى المشتري كي تكون

نسبته إليه في الرواية ظاهرة في عدم امتناع البائع وتمكينه .

إذن ، فيمكن أن يكون قوله : " ثم يدعه عنده " ناظرا إلى صورة ترك المشتري

المبيع من جهة امتناع البائع من دفعه إليه بدون الثمن ، فلا يكون ظاهرا في عدم

الامتناع . والقرينة على تعيين ذلك قوله في النص : " حتى آتيك بثمنه " ، فإنه ظاهر في

أن الترك من جهة عدم إعطاء الثمن ، وقد عرفت صحة نسبة الترك إلى المشتري في

هذه الحال ولو كان البائع ممتنعا .

وبالجملة ، لا ظهور للقول المزبور في ورود النص مورد تمكين البائع ، فتدبر .

وتحقيق الكلام في هذا الفرع : أن قوله : " فإن قبض " وإن كان ظاهرا في اعتبار

القبض في عدم الخيار دون التمكين - إلا إذا قيل إن التمكين قبض ، فيكون التمكين

محققا للشرط لكنه لا وجه له - ، لكن الظاهر من النص هو إرادة القبض والاقباض

المعهودين والمرتكزين في باب البيع ، إذ المرتكز في باب البيع وبناؤه على شرط

التسليم والتسلم ، فالقبض الواقع في قوله : " ولم يقبضه صاحبه ولم يقبض الثمن "

ظاهر في كونه ما هو المرتكز أخذه في باب البيع .

ومن الواضح أن المرتكز أخذه في باب البيع هو تمكين كل منهما صاحبه من المال

وتسليطه عليه لا تسليمه يدا بيد ونحوه .

وعليه ، فقوله : " فإن قبض بيعه " يراد به المعنى الواقع في السؤال للقبض ، وقد

عرفت أنه بمعنى التمكين والتسليط ، فيكون النص ظاهرا في أن الشرط هو مجرد

التمكين ولا يعتبر القبض بمعناه اللغوي ، فانتبه .