المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

حكم التمكين من المبيع

الأول : قبض المشتري للمبيع .

الثاني : تصدي البائع لذلك .

والثالث : إذن البائع فيه وتحققه عن إرادته .

ومقتضى ظهور النص هو اعتبار هذه الجهات الثلاثة ، لكن انعقد الاجماع

والتسالم على عدم اعتبار الجهة الثانية ، فيؤخذ بظهور النص في اعتبار الجهتين

الأخريين .

ووجه الثاني : أن عدم الاسترداد بقاء يكشف عن إذنه في بقائه عنده وإلا

لاسترده ، فيتحقق القبض المشروع في مرحلة البقاء .

ولا يخفى أن هذا في الحقيقة ليس تفصيلا في المسألة يقابل القول الأول ، بل

مرجعه إلى القول الأول وهو اعتبار الإذن في القبض وإلا لكان كلا قبض ، وإنما

الاسترداد جعل كاشفا لا موضوعية له .

ووجه الثالث : هو عدم ظهور أكثر من اعتبار القبض من النصوص إذ الاقباض

غير معتبر قطعا للتسالم ، وقد تحقق القبض سواء كان بنحو مشروع أو غير مشروع .

والمتعين هو القول الأول ، إذ ظاهر رواية ابن يقطين على ما عرفت اعتبار

الاقباض ، والقدر الذي يرفع اليد عنه هو ما قام الاجماع عليه من عدم لزوم تصدي

البائع له فيبقى ظهوره في اعتبار الإذن محكم . فتدبر .

حكم التمكين من المبيع

الفرع الثالث : فيما إذا مكن البائع المشتري من المبيع فلم يقبضه المشتري ، فهل

يسقط الخيار أو لا ؟

وقد بنى الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) الحكم على أن ارتفاع الضمان بالتمكين وعدمه . فعلى

الأول : لا خيار لعدم الضرر . وعلى الثاني : يثبت الخيار للضرر .

وقد عرفت ما في هذا الكلام من إشكال . فلا بد من الرجوع إلى النص ومعرفة

ما يظهر منه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .