المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع

إليه . والثالثة : ضمان المبيع وتلفه من ملكه لما ثبت من أن كل مبيع تلف قبل

القبض فهو من مال بائعه .

والعمدة من هذه الجهات وهي الموجبة لثبوت الخيار في مطلق الموارد هي الجهة

الثالثة ، فإذا ارتفع الضمان ارتفع الخيار .

وأما الجهتان الأوليان ، فهما مما يمكن اندفاعهما بغير الخيار كأخذه مقاصة عن

الثمن ، فلا تصلحان منشأ لثبوت الخيار .

وقد وجهت على كلام الشيخ ( قدس سره ) إشكالات كثيرة ذكرها المحقق

الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) سبعة .

والمهم هو أن ما أفاده ( قدس سره ) يبتني . .

على فرض كون ثبوت الخيار بقاعدة نفي الضرر أو بواسطة الأخبار مع دعوى

كون تمام الملاك هو نفي الضرر .

وعلى اختصاصها برفع الضمان قبل القبض .

وعلى عدم اندفاعه بطريق آخر كالمقاصة .

وعلى تأتي المقاصة في مطلق الموارد الرافع للضرر من الجهتين الأخريين .

والجميع محل نظر .

إذ دليل الخيار هو الأخبار وظاهرها كون الملحوظ هو تأخير الثمن لا تأخير

قبض المبيع ، مع أن ضرر الضمان قبل القبض قابل للاندفاع بالمقاصة كما تقدم ، مع أن

المقاصة لا تجوز مطلقا وإنما تجوز في صورة الامتناع .

وبالجملة ، ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) في تحقيق المسألة ليس كما ينبغي .

إذ لا بد من ملاحظة الأخبار وما يستفاد منها ، وهي أجنبية عن التفصيل المزبور

بالمرة . فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة الأخرى .

ووجه الأول : هو أن ظاهر رواية ابن يقطين اعتبار اقباض البائع للمبيع وهو

يتحقق بأمور ثلاثة :

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 78 ، الطبعة الأولى .