المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع

وبالجملة ، فاستدلال الشيخ ( قدس سره ) بتنقيح المناط إنما هو على فرض تمامية دلالة

النص باطلاقه على ثبوت الخيار في هذه الصورة .

وعليه ، فالايراد عليه بأن عدم الخيار ههنا من جهة عدم شمول الأخبار

لظهورها في كون الموضوع عدم المجئ بالثمن وهو غير متحقق مع بذل المشتري

للثمن وامتناع البائع - ولا وجه لتعليله بتنقيح المناط ، كما ارتكبه السيد ( رحمه الله ) ( 1 )

والايرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) - .

ليس كما ينبغي ، إذ عرفت أن كلام الشيخ ( قدس سره ) إنما هو على فرض دلالة الأخبار

باختيار كون المعتبر هو عدم قبض الثمن لا عدم بذله والمجئ به ، فلا معنى للايراد

عليه بما أخذه مفروض العدم .

نعم ، لا بد من إيقاع البحث في أن المعتبر هل هو عدم قبض الثمن أو عدم بذله ؟

وهذا بحث آخر سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى .

ثم إن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم الخيار لظهور كون الخيار ارفاقا به لا مناقشة

فيه .

ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع

الفرع الثاني : فيما إذا قبض المشتري المبيع على وجه يكون للبائع استرداده كما لو

لم يكن بإذنه مع عدم إقباض الثمن . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) فيه وجوها أربعة :

الأول : أنه بحكم عدم القبض مطلقا ولا يرتفع به الخيار .

الثاني : أنه بحكم عدم القبض مع استرداد البائع دون ما إذا لم يسترده .

الثالث : أنه قبض مطلقا فيمنع من ثبوت الخيار .

الرابع : بناء المسألة على الالتزام بأن مثل هذا القبض رافع للضمان عن البائع

وعدمه ، فلا خيار على الأول دون الثاني وقواه الشيخ ( قدس سره ) .

ووجه الشيخ ( قدس سره ) دعواه : بأن في تأخير الثمن وعدم قبض المبيع ضررا على البائع

من جهات : إحداها : لزوم حفظ المبيع لصاحبه . والأخرى : عدم وصول ثمنه

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 57 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .