المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

ما إذا كان عدم القبض لامتناع البائع

وثانيا : لو سلم ورودها بالنحو الذي قربه الشيخ ( قدس سره ) الظاهر في اعتبار قبض

المبيع ، فلا تصلح لتقييد المطلقات أيضا بل هي معارضة لها ، وذلك لأن ظاهرها كون

المدار على خصوص قبض المبيع بلا دخل لقبض الثمن فيه ، وهذا ينافي مفاد سائر

النصوص الظاهرة في دخل قبض الثمن .

وبما أنه قد فرض في موردها عدم قبض الثمن ، فجعل المدار فيها على قبض المبيع

خاصة تكون نصا في نفي دخالة قبض الثمن لأنه المتيقن ، فتكون معارضة لسائر

النصوص الدالة على دخل قبض الثمن خاصة دون قبض المبيع بالنص أيضا . وإذا

وصلت النوبة إلى المعارضة كان الترجيح للمطلقات للاجماع على اعتبار تأخير

الثمن حتى ممن عمل برواية ابن يقطين فلا بد إما من طرح الرواية ، أو حملها ( 1 ) على

ما لا يتنافى مع اعتبار عدم قبض الثمن خاصة ، بأن يكون المقصود من قوله : " فإن

قبض بيعه " مدلوله الالتزامي لملازمة قبض المبيع لقبض الثمن عادة ، كما أشار إليه

السيد ( رحمه الله ) . فتدبر .

ونتيجة ما ذكرناه أن الصحيح هو ما أفاده السيد تبعا لصاحب الرياض ( رحمهما الله ) .

ويقع الكلام بعد ذلك في فروع تبتني على اعتبار عدم قبض المبيع في الخيار :

ما إذا كان عدم القبض لامتناع البائع

الفرع الأول : ما إذا كان عدم قبض المشتري لعدوان من البائع بأن بذل له الثمن

فامتنع من أخذه واقباض المبيع حتى مضت الثلاثة أيام ، فهل له الخيار أو لا ؟

ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى الثاني وعلله بأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار

ارفاقا للبايع ودفعا لتضرره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله .

ولا يخفى أن ظاهر استدلال الشيخ ( قدس سره ) هو أن مقتضى إطلاق الأخبار في نفسه

ثبوت الخيار في هذه الصورة وإنما يرفع اليد عنه بملاحظة تنقيح المناط . إذ لو كانت

الأخبار بحسب دلالتها قاصرة الشمول لهذه الصورة لم تصل النوبة إلى تنقيح المناط

ونحوه .

1 - أقول : يمكن حملها على إرادة كلا المدلولين وعدم التصريح بدخالة قبض الثمن لأنه ملازم عادة لقبض المثمن ، فتكون دالة على التقييد بلا محذور ، فأنتبه " المقرر " .