المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار

وأما رواية إسحاق ، فاطلاقها واضح ولا مورد لها ، وهي ظاهرة في إناطة الحكم

بعدم قبض الثمن .

وأما رواية زرارة ، فهي بدوا وإن كانت ظاهرة في إثبات الحكم في خصوص

مورد السؤال وقد فرض فيه عدم قبض المبيع ، لظهور رجوع الضمير في قوله " فإن

جاء " إلى المشتري المسؤول عنه والمفروض في صدر الرواية ، لكنها بعد التأمل

ظاهرة في الإطلاق ، لأنها لم تفرض في مورد السؤال عدم قبض المبيع إلى انتهاء

الثلاثة ، بل فرض فيها عدم قبض المبيع في الآن الأول ، فهي مطلقة من حيث تحقق

القبض بعد ذلك قبل الثلاثة وعدمه ، فتدل على عدم اعتبار عدم قبض المبيع .

وأما رواية ابن يقطين ، فهي . .

أولا : مجملة المراد ، إذ عرفت أن السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) نفى ندرة استعمال : " البيع "

بالتشديد مفردا وإن لم يستشهد له .

والتمسك بأصالة عدم التشديد ههنا من باب أصالة عدم الزيادة غير ثابت

الصحة لدينا ، إذ المسلم في إجراء أصالة عدم الزيادة ما إذا تعدد النقل وكان أحدهما

يشتمل على زيادة على الآخر ، وتردد الأمر بين نقص أحدهما وزيادة الآخر . فإنه

يتمسك بأصالة عدم الزيادة في النص الزائد ويبنى على اشتباه الرواية الناقصة ،

فيراد من الأصل عدم كون اللفظ الزائد - مثلا - زيادة ، فيبنى على الزيادة .

أما في مثل ما نحن فيه مما تردد أمر النقل الواحد بين روايته بنحو زائد أو

ناقص ، فلم يثبت التمسك بأصالة عدم الزيادة لنفيها ، فتدبر .

هذا مع معارضة أصالة عدم التشديد في " بيع " بأصالة عدم التشديد في " قبض "

على قراءة الشيخ كما أشار إليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) مضافا إلى التشكيك في صحة

ورود " قبض " بالتشديد بمعنى الاقباض .

وبالجملة ، رواية ابن يقطين غير صالحة لتقييد المطلقات .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .