المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار

إما سقوط الفقرة المزبورة في رواية ابن يقطين عن النسخة التي أخذ منها

الرواية .

وإما قراءة " قبض " بالتخفيف و " بيعه " بتشديد الياء ، فتصير بمعنى " قبض البائع

الثمن " .

وضعف الوجه الثاني أولا : بعدم استعمال البيع بالتشديد مفردا إلا نادرا بل لا

وجود له .

وثانيا : بامكان إجراء أصالة عدم التشديد ، نظير ما ذكره في الروضة ( 1 ) من

إجراء أصالة عدم المد في لفظ " البكاء " الواقع في قواطع الصلاة .

هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وخالفه في ذلك السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) ،

فذهب إلى إطلاق الأخبار ودلالتها بواسطته على عدم اعتبار أكثر من قبض الثمن

بل عدم مجيئه به سواء قبض المبيع أم لا . وأن رواية ابن يقطين غير صالحة

للاستدلال بها للاحتمال المذكور الذي وجه به كلام الرياض ، ودعوى ندرة

الاستعمال ممنوعة .

وذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى عدم ثبوت إطلاق للأخبار واختصاص

مواردها بصورة عدم قبض المبيع فيجب الاقتصار في الحكم بالخيار على مواردها .

نعم رواية ابن الحجاج مطلقة لكن راويها أبو بكر بن عياش .

والتحقيق : أن جميع النصوص ما عدا رواية ابن يقطين مطلقة .

أما رواية ابن الحجاج ، فموردها وإن كان يختص بصورة عدم قبض المبيع ، لكن

الحكم المنقول عن الإمام ( عليه السلام ) عام ( مطلق ) وهو قوله : " من اشترى شيئا . . . " يشمل

المورد وغيره وموضوع الحكم فيه ليس خصوص المورد ، وقد تقرر أن المورد لا

يصلح لتخصيص الوارد .

1 - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 102 ، الطبعة الحجرية . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .