المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨

حلية البيع تكليفا لا تلازم صحته

وفيه : أن فرض تعلق النهي عن المعاملة ثابت لدى الشيخ ، فكيف يذهب ههنا

إلى ذلك .

الثالث : - وهو المختار - أن الملحوظ بقرينة المقابلة والتشبيه هو حرمة وحلية

البيع بلحاظ ما يترتب عليه من آثار لا بنفسه ، إذ لا معنى لتشبيهه بنفسه بالربا ،

وإنما المنظور ذلك . وإذا ثبت أن المراد من الحلية حلية التصرفات ، فيتمسك

باطلاق الدليل على ثبوتها حتى بعد انشاء الفسخ فيثبت اللزوم ، كما تقدم تقريبه

في : * ( أوفوا بالعقود ) * .

حلية البيع تكليفا لا تلازم صحته

ثم إنه لو تعلقت الحلية التكليفية بنفس البيع ، فهل تدل على الصحة والنفوذ أو

لا ؟

قد يدعى ذلك بلحاظ أن البيع اسم للمسبب وهو التمليك ، فما لم يكن مقدورا

لا يتعلق به الحكم الشرعي . فتعلق الحلية به يكشف عن القدرة عليه وهو يكشف

عن تحققه بالانشاء . وهذا هو معنى النفوذ وإلا فلا يكون مقدورا عليه .

ولكن هذا البيان قابل للمناقشة وإن ادعي نظيره في دلالة النهي عن الصحة ،

كما عليه صاحب الكفاية ( 1 ) . وقد ذكرنا مناقشته في مبحث النهي عن الفساد من

مباحث الأصول ( 2 ) . وذكرنا هناك أن ذلك إنما يتم لو فرض كون متعلق النهي أو

الحلية هو التمليك الشرعي ، لأنه ملازم للقدرة عليه فيكشف عن تحققه . أما لو

فرض كون متعلق النهي هو التمليك الشخصي أو الانشائي أو الاعتباري العقلائي

بناء على أن للعقلاء اعتبارا مستقلا عن الشارع ، فلا يكون النهي مستلزما لصحته

الراجع إلى ترتب الأثر الشرعي عليه ، إذ القدرة على التمليك الشخصي أو

الاعتباري العقلائي لا تلازم القدرة على التمليك الشرعي . وقد عرفت هناك أن

البيع ليس اسما للتمليك الشرعي . فراجع تعرف .

وأما لو حملت الحلية في الآية على الحلية الوضعية - ببيان : أن الحل في مقابل

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 187 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 2 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 3 ، ص 199 الطبعة الأولى .