المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار

انشاء الملكية الجائزة فكيف يحكم بلزوم العقد وهكذا العكس ؟

وبهذا البيان يظهر أن ارتفاع اللزوم بعد الثلاثة قطعا لا يضر باستصحاب

شخص الملكية الثابتة قبل انتهاء الثلاثة إذا شك في بقائها .

هذا ، مضافا إلى ما قيل : من أنه لو فرض كون اللزوم والجواز من مقومات

الملكية ومما يوجب تغايرها فلا يضر بالاستصحاب ، لأن العبرة في باب

الاستصحاب هو تحقق الشك في البقاء عرفا ، وإن زال الفرد المتيقن بالدقة العقلية .

ولذا يصح إجراء الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي إذا احتمل تبدل الفرد

إلى مرتبة أخرى من مراتبه ، كما أنه يصح إجراء استصحاب وجود الخشب الموجود

سابقا في ضمن الشجرية وعلم بزوال الشجرية ولكن شك في انعدامه أو بقائه

خشبا ، فإن استصحاب الخشب لا مانع منه مع أن وصف الشجرية من المقومات

العقلية .

وما نحن فيه كذلك ، فإن الملكية الجائزة وإن كانت غير الملكية اللازمة دقة

وعقلا ، لكن زوال اللزوم وتبدله بالجواز يحقق صدق البقاء عرفا ويقال إن الملكية

السابقة بعد باقية وإن زالت بالدقة .

وعليه ، فمع الشك في ارتفاعها أو تبدلها إلى الجواز يحصل الشك في بقائها

فيستصحب ، فالتفت وتدبر .

اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار

ويقع الكلام بعد ذلك في ما ذكر لهذا الخيار من شرائط وهي أمور :

الشرط الأول : عدم قبض المبيع ، وذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه لا خلاف في اشتراطه

ظاهرا ، واستدل عليه برواية ابن يقطين المتقدمة لقوله ( عليه السلام ) فيها : " فإن قبض بيعه

وإلا فلا بيع بينهما " بناء على إرادة المبيع من " البيع " .

ونقل ( قدس سره ) عن الرياض ( 2 ) إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط ومتابعة بعض

المعاصرين له . وذكر أنه لا يعلم له وجها إلا أحد أمرين . .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 525 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .