المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

جريان استصحاب الصحة مع الشك

فالمرجع عمومات الصحة أيضا ، إذ يقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن .

جريان استصحاب الصحة مع الشك

ثم إنه لو تردد أمر النصوص بين نفي اللزوم ونفي الصحة يمكن الرجوع إلى

استصحاب الصحة الثابتة قبل انتهاء الثلاثة - مع عدم الدليل الاجتهادي - ، بمعنى

استصحاب بقاء الأثر .

وقد يشكل هذا الاستصحاب من وجهين :

الأول : ما أشار إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) ووافقه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) ،

من احتمال تكفل النصوص نفي الصحة من حين العقد ، فهي مشكوكة الحدوث فلا

مجال لاستصحابها .

وفيه ( 3 ) : أنه يمكن دفع الاحتمال المزبور بالرجوع إلى عمومات الصحة

قبل انتهاء الثلاثة فيصح استصحابها بعد الثلاثة ، لليقين بالحدوث بواسطة

الدليل .

الثاني : ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) في كلامه تحت عنوان : " وتوهم . . . " . ومحصله :

أن الصحة المستصحبة كانت ثابتة قبل زمان الشك وهو قبل انتهاء الثلاثة أيام في

ضمن اللزوم ، وقد ارتفعت قطعا بعد انتهاء الثلاثة ويشك في حدوث فرد آخر منها

وهي الصحة في ضمن الجواز ، فاستصحاب ما كان ثابتا من الملكية غير ممكن للقطع

بانتفائه ، واستصحاب الكلي من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو غير جار

على ما يحقق في محله ( 5 ) .

وقد دفعه الشيخ ( قدس سره ) ( 6 ) بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة وإنما هو حكم

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى . 3 - أقول : وصول النوبة إلى الاستصحاب إنما هي بعد فرض عدم عموم الصحة ، وحينئذ فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث إذ لو فرض وجود الدليل على الصحة فكما يدل على الصحة قبل انتهاء الثلاثة يدل على الصحة بعدها فلا مجال للاستصحاب . فانتبه . 4 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى . 5 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 6 ، ص 179 ، الطبعة الأولى . 6 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .