المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

مناقشة مع المحقق الأصفهاني

يغفل عنه بالمرة ، ولو التفت إليه يقيد البيع بكونه لازما باسقاط الخيار ونحوه ،

وهذا واضح .

وأما الثانية : ففيها : أن الصحة والبطلان وإن لم يقبلا التبعيض ، لكن لا ظهور

لقوله : " له " في اختصاص النفي بالمشتري . وتخصيصه بالذكر إنما هو من جهة وقوعه

مورد السؤال ، فلا يصلح حينئذ لصرف ظهور " لا بيع " في نفي الصحة .

وقد نبه على هذه الجهة المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

ولا أقل من إجمال النص ، فلا يصلح للتصرف في قوله : " فلا بيع بينهما " الظاهر

باعترافه في نفي الحقيقة بلحاظ كلا الطرفين ، بل يبقى على ظهوره ، بل يمكن دعوى

ارتفاع الاجمال به .

وأما ذهاب العلماء إلى دلالتها على نفي اللزوم دون نفي الصحة ، فهو لا يصلح

حجة ودليلا بل غايته أنه مؤيد ، فالتفت .

والانصاف : أنه إن قلنا باعتبار خبر الواحد الثقة ولو لم يحصل به الوثوق

الشخصي ، لم يكن محيص عن الالتزام بنفي الصحة عملا برواية ابن يقطين لظهورها

في ذلك ، كما عرفت . ولا موجب لحملها على نفي اللزوم بعد قصور سائر النصوص

عن ذلك وإجمال دلالتها ، بل هي صالحة لرفع اجمال غيرها .

وإن لم نقل بحجية خبر الثقة واعتبرنا حصول الوثوق الشخصي ، فلا وثوق

برواية علي بن يقطين خاصة سندا . والنصوص الأخرى عرفت إجمالها .

فتصل النوبة إلى الشك ، والقدر المتيقن نفي اللزوم ، إذ بطلان البيع بعد الفسخ

ثابت بلا إشكال على جميع التقادير .

وأما قبله ، فهو مشكوك فيرجع إلى عموم أدلة النفوذ - كما هو الشأن في كل عام

يخصص بمخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر - مثل : * ( أحل الله البيع ) * .

ثم إنه بناء على إفادة النصوص نفي الصحة وتردد الأمر بين نفي الصحة من أول الأمر

أو بعد الثلاثة ، فالقدر المتيقن هو انتفاء الصحة ما بعد الثلاثة وأما قبله

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .