المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

مناقشة مع المحقق الأصفهاني

وبما أن المنفي عنوان البيع لا العقد فالملحوظ فيه جهة البيعية ، فيكون المنفي أثره

الظاهر وهو اللزوم .

وعلى الثاني : يكون له وجود وعدم لا صحة وبطلان ، فيكون النفي حقيقيا

متوجها إلى نفس الحقيقة ولا موجب لحمله على نفي اللزوم مع وجود الحقيقة إلا

بقرينة صارفة .

ولكن نقول إن هذا التركيب ظاهر بظهور ثانوي في نفي الأثر الظاهر نظير * ( فلا

رفث ولا فسوق ) * ( 1 ) ، ولا ضرر وغيرها . وقد عرفت أن الأثر الظاهر هو اللزوم ،

فيتكفل التركيب نفيه .

الجهة الثانية : وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم بواسطة القرينة الصارفة مع

الالتزام بظهور أصل التركيب في نفي الصحة ، وذلك ببيان : أنه ورد التعبير في أكثر

النصوص بقوله : " لا بيع له " . ومن الواضح أن البطلان غير قابل للتبعيض بحيث

يكون العقد باطلا من طرف دون آخر ، وليس كذلك اللزوم .

وبما أن الظاهر من الأخبار اختصاص النفي بالمشتري ، فيكون ظاهرا في نفي

اللزوم من قبل البائع فليس للمشتري حق المطالبة بالمبيع .

وأما ما ورد في رواية ابن يقطين من قول : " فلا بيع بينهما " ، فهو لا يأبى الحمل

على نفي اللزوم من المجموع بلحاظ انتفائه من أحدهما ، إذ المركب عدم بانعدام أحد

أجزائه ، فيراد به العموم المجموعي لا الاستغراقي .

مناقشة مع المحقق الأصفهاني

هذا خلاصة ما أفيد في المقام من قبل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) .

لكنه مخدوش بكلتا جهتيه :

أما الأولى ، فخلاصتها دعوى ظهور قوله : " لا بيع " في نفي الأثر الظاهر وهو

اللزوم ، سواء أريد به السبب أو المسبب .

وفيه : أن الأثر الظاهر للبيع هو التمليك والتملك والنقل والانتقال لا اللزوم بل قد

1 - سورة البقرة ، الآية : 197 . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 76 ، الطبعة الأولى .