المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

محتملات النصوص وكلام الأصفهاني

ولكنه ( قدس سره ) بعد التزامه بالظهور في الفساد استقرب دلالتها على نفي اللزوم خاصة .

لأجل فهم العلماء وحملهم الأخبار على نفي اللزوم .

ولأجل قوله ( عليه السلام ) في أكثر تلك الأخبار : " لا بيع له " يريد به المشتري فإنه ظاهر

في اختصاص النفي به ولا معنى له لو أريد به نفي الصحة إذ هي لا تقبل التبعيض ،

فلا بد أن يراد به نفي اللزوم من طرف البيع إذ يمكن أن يكون البيع لازما من طرف

أحد المتعاقدين دون الآخر .

لكنه استدرك بأن الموجود في رواية ابن يقطين : " فلا بيع بينهما " .

ثم إنه اكتفى بالشك لرجوعه إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع . هذا ما

أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام .

محتملات النصوص وكلام الأصفهاني

وتحقيق الكلام : إن محتملات هذه النصوص ثلاثة :

الأول : تكفلها لنفي اللزوم فقط .

الثاني : تكفلها لنفي الصحة من حين العقد ، فتكون دالة على أن القبض في الثلاثة

شرط في صحة البيع نظير القبض في المجلس الذي هو شرط لصحة بيع الصرف .

الثالث : تكفلها لنفي الصحة فيما بعد الثلاثة .

ولا يخفى عليك أن الظهور البدوي لقوله : " لا بيع " هو نفي الصحة - في الجملة -

لا نفي اللزوم ، لكن قد يستشكل في ذلك من جهتين :

الجهة الأولى : وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم من هذا التركيب في حد نفسه

مع قطع النظر عن القرائن الأخرى . وذلك ببيان : أن البيع الوارد في النص المدخول

لأداة النفي إما أن يراد به البيع الانشائي وهو العقد أو يراد به البيع الحقيقي وما هو

بالحمل الشائع تمليك . وبعبارة أخرى : إما أن يراد به السبب أو المسبب .

فعلى الأول : يكون كل من الصحة واللزوم من آثار البيع . والمراد بالنفي حينئذ

ليس نفي الحقيقة واقعا لتحقق السبب وجدانا ، بل نفيها بلحاظ نفي الأثر . والأثر

الظاهر للبيع بما هو عقد وإن كان هو نفوذه وتأثيره لكنه بما هو بيع يكون أثره

الظاهر هو اللزوم لأنه المعاملة المبنية على اللزوم .