المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الخامس : خيار التأخير الاستدلال على خيار التأخير بقاعدة لا ضرر

الخامس : خيار التأخير الاستدلال على خيار التأخير بقاعدة لا ضرر

الخامس :

خيار التأخير

ويراد به الخيار الثابت للبائع من جهة تأخير الثمن ثلاثة أيام من قبل المشتري .

وهو ثابت في الجملة بلا خلاف ظاهر ، ويستدل عليه بوجهين :

الوجه الأول : ما أشار إليه في التذكرة ( 1 ) وأوضحه الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) من الرجوع

إلى قاعدة نفي الضرر ، لأن الصبر أكثر من ثلاثة أيام يستلزم الضرر على البائع ، بل

الضرر هنا أشد من الضرر الحاصل في مورد الغبن ، إذ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه

وهو ملك غيره لا يجوز له التصرف فيه .

ولكن يمكن الاشكال في الاستدلال بالقاعدة على ثبوت الخيار من وجوه :

الأول : أنها لا تفيد نفي الحكم في موارد الضرر وإنما تتكفل النهي عن إلحاق

الضرر بالغير أو بالنفس - كما استقربناه ( 3 ) في محله - فلا ربط لها بما نحن فيه حينئذ .

الثاني : أنه لو ثبت دلالتها على نفي الحكم في موارد الضرر ، فهي إنما تفيد نفي

اللزوم ههنا لو كانت متكفلة لنفي الحكم المستلزم للضرر من باب نفي السبب بلسان

نفي المسبب ، كما عليه الشيخ ( قدس سره ) ، إذ يقال حينئذ أن لزوم البيع مع تأخير الثمن

ضرري على البائع فيرتفع .

أما لو كانت متكفلة لنفي الحكم عن الموضوع الضرري كما ينسب إلى صاحب

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 244 ، الطبعة الأولى . 3 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 5 ، ص 411 ، الطبعة الأولى .