المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الثاني : آية الحل والمحتملات الأربعة فيها

وعلى هذا الوجه ، فتقريب دلالة الآية على اللزوم أن يقال : إنها دلت على

حلية الزيادة الحاصلة بالبيع ، فمقتضى الاطلاق ثبوتها ولو بعد انشاء الفسخ ، وهذا

هو معنى اللزوم .

وقد عرفت أن الشيخ ( قدس سره ) حمل الحلية على الحلية التكليفية والتزم بعدم تعلقها

بنفس البيع ، بل بالتصرفات المترتبة عليه .

أما حملها على الحلية التكليفية ، فلعله لأجل المقابلة بينها وبين حرمة الربا

المراد بها الحرمة التكليفية قطعا ، إذ لا معنى لحملها على غير التكليفية بالنسبة إلى

الربا وإن ادعى أن المراد بها الارشاد إلى عدم تملك الربا . ولكنه باطل ، إذ لا معنى

لتعلق الحرمة بشئ والارشاد إلى شئ آخر . نعم لو قيل يحرم تملك الربا أمكن

حمل التحريم على عدم تحقق التملك ( 1 ) فتدبر .

وأما صرف الحلية عن تعلقها بالبيع إلى تعلقها بما يترتب عليه من التصرفات ،

فقد يوجه بوجوه :

الأول : إن البيع إن كان فاسدا فلا معنى لحليته تكليفا ، إذ هي لغو . وإن كان

صحيحا فلا معنى لتحريمه تكليفا ، إذ المنع عنه ينافي ترتب الأثر عليه ، فلا معنى

للتصدي إلى بيان حليته .

وفي هذا الوجه ما لا يخفى ، إذ هو ينافي تحرير البحث عن دلالة النهي عن

المعاملة على فسادها المبحوث عنه لدى الكل ، إذ المفروض تعلق النهي بالمعاملة

سواء أدى ذلك إلى فسادها أو إلى صحتها أو لا إلى شئ منهما - على اختلاف

الأقوال - وهو أمر مفروغ عنه لا ريب فيه .

الثاني : أن البيع عند الشيخ هو انشاء التمليك ولا معنى لتحريمه بما هو انشاء ،

لأنه مجرد استعمال خفيف المؤنة ، فبيان الحلية لا يكون بلحاظه إذ لا موهم

لتحريمه .

1 - سيأتي في البحث عن : " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " ما له نفع في المقام .