المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

المراد بالفورية العرفية

قاعدة نفي الضرر في كون الموضوع هو المتضرر العاجز عن التدارك ، فلا يشمل من

تمكن ولم يتدارك ، كما أشرنا .

ونتيجة جميع ما ذكرناه هو : أنا نتفق مع الشيخ ( قدس سره ) في اختيار الفورية لما قدمنا

بيانه ( 1 ) من عدم جواز التمسك بالعموم ، ومن عدم جواز الرجوع إلى استصحاب

الخيار .

فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء أثر العقد عند الفسخ ، وأصالة عدم ترتب الأثر

على الفسخ .

فالمرجع هو أصالة اللزوم العملية لا اللفظية .

لكن هذا إن كان مدرك الخيار هو الاجماع أو قاعدة نفي الضرر .

وإن كان مدركه تخلف الشرط الضمني ، فلا وجه للفورية بقول مطلق ، إذ لم

يؤخذ في شرط الخيار الفورية فيه ، نعم يختلف باختلاف الموارد بحسب المبيع

والزمان فلا ضابطة له مطلقا ، فقد يكون الظاهر هو المبادرة وقد يكون الظاهر عدم

اعتبارها . ثم إن المبادرة تختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف الموارد ، فلا بد من

ملاحظة كل مورد في نفسه والنظر فيما يقتضيه الظاهر .

ثم إنه ( قدس سره ) ( 2 ) نقل كلاما لبعض معاصريه وذهب إلى أنه لا محصل له ، ولا يهمنا

ذكره ، فراجع .

المراد بالفورية العرفية

ثم إنه إذا ظهر لك اعتبار الفورية ، فيقع الكلام في المراد بالفورية وهل هي

الفورية العرفية أو الفورية الحقيقية ؟ واختار الشيخ ( قدس سره ) - ونعم ما اختار - الأول ، إذ

الخيار . .

إن كان مستنده قاعدة نفي الضرر ، فالاقتصار على الحقيقية حرج على ذي

الخيار ، فلا ينبغي تدارك الضرر به .

وإن كان مستنده الاجماع ، فقد قام على كون المراد هو المبادرة عرفا وثبوت

1 - قد عرفت إمكانه لأن التخصيص من أول الأزمنة ، فراجع . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 243 ، الطبعة الأولى .