المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

خيار الغبن على الفور أو التراخي

ولو تردد العرف في صفة ما وأنها دخيلة أو لا ، فالمرجع هو الظهور اللفظي

للدليل لأنه حجة على المراد ولا مزاحم له .

هذا إذا كان الدليل لفظيا يمكن أن يستظهر منه ما هو المعروض للحكم ، وأما إذا

لم يكن لفظيا ، فيشكل جريان الاستصحاب مع الشك في دخالة الصفة الزائلة في

معروض الحكم ، للشك في بقاء الموضوع .

نعم إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في الرافع بحيث لا شك من جهة

تغير الموضوع بأن علم ببقائه بأي نحو فرض ، لا مانع من جريان الاستصحاب .

وإذا ظهر ذلك ، ففيما نحن فيه ثبت الخيار في الزمان الأول لمن لم يكن له طريق

إلى دفع ضرره سوى الخيار الذي يعبر عنه في الفارسية : " بي چاره " ، وقد زال هذا

الوصف عنه عند ثبوت الخيار له ، لتمكنه وإن لم يفعل ، ففي مرحلة البقاء يشك في

ثبوت الحكم ، لكن من جهة احتمال أن موضوع الخيار خصوص من لم يكن له طريق

إلى دفع الضرر ومن لا حيلة له ، فلا يثبت لمن كان يتمكن ولم يفعل بل يكون ذلك

من القياس المحرم لأنه موضوع آخر .

ولا طريق لنا إلى إحراز موضوع الخيار في الآن الأول ، فلا مجال حينئذ

للاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد ذلك أورد على صاحب الرياض في كلامه المتقدم ذكره ،

بأن أمر الموضوع في الاستصحاب إن بني على التدقيق كما أشرنا إليه هنا وحققناه في

الأصول ( 2 ) فلا يجري الاستصحاب وإن كان مدرك الخيار هو الاجماع .

وإن بني على المسامحة ، فيه كما هو المشتهر جرى الاستصحاب وإن كان مدرك

الخيار هو قاعدة نفي الضرر ، لاحتمال أن يكون الضرر علة محدثة يكفي في بقاء

الحكم وإن زال هو ، كما صرح بذلك ولده ( رحمه الله ) في المناهل ( 3 ) . إلا أن يدعى ظهور

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 243 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : فرائد الأصول ، ص 401 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد : المناهل ، ص 327 ، الطبعة الأولى .