المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

خيار الغبن على الفور أو التراخي

وأما الاستصحاب ، فقد منع الشيخ ( قدس سره ) جريانه ههنا لأجل الشك في بقاء

الموضوع المعتبر في الاستصحاب .

وظاهر عبارته ههنا أن تخصيص الاستصحاب بما إذا لم يكن الشك في المقتضي

لأجل الشك في بقاء الموضوع . وأن مرجع الشك في المقتضي والشك في الموضوع

إلى شئ واحد لا أنهما شيئان ينفصل أحدهما عن الآخر ، كما قد توهمه عبارات

الرسائل ( 1 ) وسنحقق ذلك في الأصول ( 2 ) ونتأمل في كلماته انشاء الله تعالى لعلنا

نصل إلى مراد الشيخ ( قدس سره ) هناك بواسطة بعض القرائن ونوفق بينه وبين ما ذكره ههنا .

وكيف كان ، فتوضيح ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هنا : هو أنه قد تقرر في محله أنه يعتبر في

جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ومع ارتفاعه أو الشك فيه لا مجال لجريانه .

والمراد من الموضوع ليس ما هو المصطلح في الأصول وهو كل ما يكون دخيلا

في ثبوت الحكم ويترتب عليه الحكم ، فيشمل مثل الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة

الظهر ، إذ إرادة ذلك تستلزم سد باب الاستصحاب لأن الشك في البقاء لا بد أن

ينشأ من زوال بعض العوارض والصفات التي يحتمل كونها دخيلة في الحكم بقاء ،

فلا يكون الموضوع بهذا المعنى محرزا .

وبعبارة أخرى : مع إحراز الموضوع بهذا المعنى لا شك في البقاء .

وإنما المراد منه ما كانت نسبة الحكم إليه نسبة العارض إلى المعروض ، فالمراد به

معروض المستصحب كالعالم بالنسبة إلى وجوب التقليد ونحوه .

وطريق معرفته هو دليل الحكم الشرعي وما هو المفهوم منه عرفا ولو بمناسبة

الحكم والموضوع بنحو يوجب صرف ظهور الكلام الأولي ، فالعرف يفهم من قوله :

" يجوز تقليد العالم " دخالة العلم في موضوع التقليد بهذا المعنى من الموضوع ، لكنه

لا يفهم ذلك من قوله : " يجب إكرام العالم " فيرى أن معروضه هو ذات العالم ، فكل

ما يفهم العرف من لسان الدليل ولو بحسب مرتكزاته أنه معروض الحكم يعتبر

بقاؤه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : فرائد الأصول ، ص 399 ، الطبعة الأولى . 2 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 6 ، ص 345 ، الطبعة الأولى .