المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

خيار الغبن على الفور أو التراخي

يلحظ الزمان فيه مفردا ، بل كل فرد من العقود له حكم واحد مستمر ، فإذا فرض

خروج أحد الأفراد عن هذا العموم في ظرف خاص لم يكن مجال للتمسك بالعموم

فيما بعد ذلك الزمان ، بل المرجع هو الاستصحاب لو تمت شروطه .

وبذلك يظهر أن الاشكال فيما ذكره جامع المقاصد من جهتين :

الأولى : أن ما أفاده لا يكون تقديرا لكلام من يتمسك بالعموم لبطلان التمسك

به ، كما عرفت .

الثانية : أنه لا يقتصر فيه على القدر المتيقن للرجوع إلى الاستصحاب ، كما

عرفت أيضا .

وقد نبه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) على أن المدار ليس على كون العموم لغويا أو اطلاقيا ، بل

المدار على لحاظ الزمان ظرفا أو قيدا للأفراد سواء كان العموم لغويا أو اطلاقيا ،

فلا وجه لما أورد على جامع المقاصد من أن آية * ( أوفوا بالعقود ) * مطلقة لا عامة إلا

أن يدعى أن ظاهر الاطلاق هو أخذ الزمان بالنحو الثاني .

كما نبه ( قدس سره ) على عدم صحة دعوى تعارض الاستصحاب مع العموم ، وتخصيص

العموم به لاختلاف موردهما وعدم اجتماعهما في مورد واحد ، كما عرفت .

كما نبه ( قدس سره ) على أن المرجع على تقدير سقوط الاستصحاب فيما نحن فيه هو

الرجوع إلى أصالة اللزوم العملية لا اللفظية الثابتة بالعمومات .

وكيف كان ، فقد عرفت أن الرجوع إلى العموم أو الاستصحاب يدور مدار أخذ

الزمان في العموم بالنحو الأول أو الثاني .

ولكن صاحب الكفاية ( رحمه الله ) ( 2 ) سلك مسلكا آخر في تحقيق المقام ، فذهب : إلى أنه

لا بد من ملاحظة دليل الخاص نفسه وكيفية أخذ الزمان فيه ، فإن أخذ الزمان قيدا

لحكم الخاص الآخر لم يصح إجراء الاستصحاب وإن أخذ الزمان في العام ظرفا .

وإن أخذ الزمان في الحكم الخاص ظرفا صح إجراء الاستصحاب فيه في نفسه وإن

أخذ الزمان في العام مفردا .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 243 ، الطبعة الأولى . 2 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 424 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .