المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

خيار الغبن على الفور أو التراخي

ظهور كلماتهم في اختصاصه بالبيع ، كما حاوله الشيخ ( قدس سره ) ، بل يكفي التشكيك في

عموم معقد إجماعهم .

وإن كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر ، فهي عامة ومقتضى عمومها ثبوته في

جميع المعاوضات ولا يستثنى منه إلا المعاملة المبنية على التسامح والتنازل .

وإن كان الدليل هو الشرط الضمني الذي قربناه ، فالظاهر أنه عام لجميع

المعاوضات إلا في موارد يظهر أنه لا يهتم بكمية القيمة لبعض الأغراض الدينية أو

الدنيوية .

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتصدي البعض إلى بيان عدم تحقق صدق الغبن في

بعض المعاوضات ، إذ لم يرد في الدليل المعتد به عنوان الغبن . فلاحظ وتأمل .

هذا تحقيق المقام ولا نرى وجها للإطالة ، بل أهمل بعض المحشين التعليق على

هذه المسألة بالمرة .

خيار الغبن على الفور أو التراخي

المسألة الخامسة : في أن خيار الغبن على الفور أو على التراخي .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) اختلاف الأصحاب في ذلك على قولين واستند للقول

بالفور - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على

القدر المتيقن وهو أول الأزمنة . وقرره في جامع المقاصد ( 2 ) بأن العموم في أفراد

العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه .

واستند للقول بالتراخي إلى الاستصحاب للشك في بقاء الخيار فيستصحب .

ونقل الشيخ ( قدس سره ) عن الرياض ( 3 ) ما حاصله : أن المستند في هذا الخيار إن كان

الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار

على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر .

وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) إلى إمكان الخدشة في جميع هذه الوجوه . .

1 - نفس المصدر . 2 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 38 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 3 - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 525 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 4 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 242 ، الطبعة الأولى .