المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

عموم خيار الغبن لجميع المعاوضات

المغبون تمام بدل العين ، لأنه بالابراء تفرغ ذمة الغابن فلا تلزمه القيمة كي

يتحقق التهاتر أو نحوه ، بل هو نظير ما لو قبض المغبون من الغابن القيمة ثم فسخ .

وهذا هو مراد الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من أنه بمنزلة المقبوض ، وليس مراده أنه بمنزلته

تعبدا واجتهادا كي يورد عليه بعدم الدليل على التنزيل المذكور ، فمراده أنه بمنزلته

بملاحظة القواعد العامة المقتضية لاتحاد الصورتين في الحكم . فتدبر ولا تغفل .

هذا تحقيق الكلام في هذه الصورة . وقد عرفت اتحاد صورة تلف ما بيد الغابن

معها في جميع الأقسام لعدم ظهور جهة فارقة بينهما .

وقد أشار الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) فيها إلى البحث عن أن القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم

التلف أو يوم الفسخ . واستظهر من الأكثر القول بالأول ، وذكر فتوى للدروس ( 3 )

والمسالك ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) في مسألة أخرى باعتبار قيمة يوم الفسخ .

وذهب إلى الاشكال في الفرق بين المسألتين في المناط ، كما ذكر في مورد كون

المتلف أجنبيا احتمالات ثلاثة في من يرجع عليه بالقيمة ، وقد عرفت الإشارة إليها ،

كما عرفت تحقيق الحال .

وتتضح الوجوه المذكورة في كلام الشيخ ( قدس سره ) بملاحظة ما ذكرناه ، فراجع والله

سبحانه العالم .

عموم خيار الغبن لجميع المعاوضات

المسألة الرابعة : في الكلام عن عموم الخيار لجميع المعاوضات . وقد وقع

الخلاف في ذلك إلى أقوال ذكرها الشيخ ( قدس سره ) ( 6 ) .

وتحقيق الكلام في المسألة هو أنه لا بد من ملاحظة دليل الخيار . .

فإن كان الدليل هو الاجماع . فالمتيقن منه خصوص البيع ولا حاجة إلى إثبات

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . 3 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 211 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . 4 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 257 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . 5 - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 189 ، الطبعة الأولى . 6 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 242 ، الطبعة الأولى .