المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

ما لو كان التلف من الغابن

الفسخ وتأثيره في استرداد العين ، لا على أن تكون ملكا للمتلف كي يرد علينا ما

تقدم ايراده على المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ، بل مجرد اعتباره بلحاظ تأثير الفسخ .

الثالث : أن يكون الفسخ معاملة مستقلة راجعة إلى المبادلة بين العوضين أو

بدلهما ، غاية الأمر أنها ذات طرف واحد وهو من له الخيار ، فتكون بمقتضى الانشاء

ايقاعا لكن واقعه المبادلة .

وهذا وجه قريب للذهن لا يحتاج إلى مؤونة وتقدير ، كما هو الحال على الوجهين

الأولين خصوصا الأول الذي عرفت تعدد التقدير فيه لو رجع المغبون على الأجنبي

قبل الفسخ .

وسيأتي تحقيق ذلك في أحكام الخيار انشاء الله تعالى .

ولا يخفى أن مقتضى الأول هو كون المدار قيمة يوم التلف ، ومقتضى الأخيرين

قيمة يوم الفسخ كما لا يخفى . فتدبر والتفت .

هذا كله إذا كان المتلف أجنبيا .

ما لو كان التلف من الغابن

وإن كان المتلف الغابن نفسه . .

فإن التزم بالوجه الأول وهو تقدير تحقق الانفساخ آنا ما ، فلا يرجع الغابن على

المغبون بشئ لأنه هو الذي أتلف العين وقد حكم عليها بملكيته عند التلف فقد

أتلف ملكه ، ولا وجه لرجوعه على المغبون أصلا ، لأن العين في مرحلة البقاء

محكومة بملك الغابن من السابق .

وإن التزم بالوجهين الأخيرين ، فالغابن يستحق على المغبون بدل عينه حين

الفسخ ، والمغبون يستحق على الغابن قيمة العين عند التلف لأنها ملك المغبون ، فإن

تساوت القيمتان تحقق التهاتر ولا شئ لأحدهما على الآخر ، وإلا رجع أحدهما

على الآخر بما يستحق من الزائد .

إذن ، فلا وجه للحكم بتحقق التهاتر بقول مطلق وعدم رجوع الغابن على

المغبون بشئ ، فتدبر .

هذا إذا لم يبرئ المغبون الغابن قبل الفسخ . وإن أبرأه استحق الغابن على