المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الثاني : آية الحل والمحتملات الأربعة فيها

وبذلك نستكشف أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد حدوثا لا بقاءا

واستمرارا . فالوفاء بالعقد من قبيل القسم الثاني من الأقسام الثلاثة لارتباطه

بالعقد وإضافته إليه لكنه يصدق فعلا ولو لم يبق العقد .

ولا يخفى أن ما ذكرناه وإن كان يتفق مع ما ذكره المحقق الإيرواني في

الدعوى ، إلا أن دليل المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) غير سديد ، كما بيناه ، فراجع .

وعلى كل ، فدعوى دلالة الآية الكريمة على أصالة اللزوم متينة جدا .

الثاني : آية الحل والمحتملات الأربعة فيها

الثاني : قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 1 ) .

وتحقيق الكلام فيها : إنه قد ذكر للحلية احتمالات ثلاثة :

الأول : إرادة الحلية الوضعية .

الثاني : إرادة الحلية الجامعة بين الوضعية والتكليفية .

الثالث : إرادة الحلية التكليفية ومتعلقها هو التصرفات المترتبة على البيع ، وهو

ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) .

وههنا احتمال رابع لم يذكره أحد فيما نعلم ولكنه أقرب من غيره بنظرنا ، وهو

أن يراد بالبيع الكناية عن الربح الحاصل به والفائدة المترتبة عليه . والحلية تكليفية

متعلقة بها لبا ، وتعلقها بالبيع لفظا بلحاظها ، نظير موارد ترتيب أحكام المسبب

على السبب لفظا .

والقرينة على هذا الاحتمال هو مقابلة البيع مع الربا في المشابهة . ولا يخفى

أنه لا وجه للتشبيه ما لم يرد ما ذكرنا ، إذ الربا عبارة عن الزيادة ، فكأن الخصم

يقول ما الفرق بين هذه الزيادة والزيادة الحاصلة بالبيع خصوصا في مثل بيع

النسيئة بثمن زائد على ثمن المثل ، فإن جهة الزيادة في الثمن لا تختلف عن جهة

الزيادة المجهولة في القرض الربوي ، فإنهما بملاك واحد . وإلا فأي معنى للتشبيه

بين البيع بمعنى العقد وبين الربا بمعنى الزيادة .

1 - سورة البقرة ، الآية : 275 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 83 ، الطبعة الأولى .