المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ

الحكم بترتيب الآثار من الآن لا من السابق . فإذا رجع المغبون على الأجنبي لا

يكون لاتلاف الأجنبي أثر في مرحلة البقاء لفراغ ذمته في ظرف كون المال

للمغبون .

وحينئذ فهل يرجع الغابن على المغبون ؟ قد عرفت أنه لا وجه له لعدم تحقق

الاتلاف من قبله وعدم كون يده عادية . والحكم بعدم أخذ الغابن بدل عينه أمر لا

يلتزم به قطعا ، فلا بد من الالتزام بحصول مبادلة قهرية وضمان قهري بين المغبون

والأجنبي ، فكأنه يقول له أعطني قيمة التالف وتكون هي في عهدتي لصاحب العين ،

وهذه مؤونة أخرى زائدة يلتزم بها من باب دلالة الاقتضاء ، غير مؤونة الالتزام

بتحقق الانفساخ آنا ما قبل التلف .

القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ

ثم إن القيمة المدفوعة إلى الغابن هل هي قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ ؟

وذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في تحقيق ذلك : بأن توجيه صحة الفسخ مع تلف

العين . .

تارة : بفرض بقاء العقد بعد التلف بأن يتحول الربط العقدي من العين إلى بدلها

في الذمة ، فيطرأ الفسخ على ذلك الربط ويؤثر في حله .

وأخرى : من جهة التعبد الخاص بصحة الفسخ عند التلف وثبوت البدل على

تقديره ، فعلى الأول يكون المدار على قيمة يوم التلف ، وعلى الثاني يكون المدار

على قيمة يوم الفسخ .

ولا يخفى عليك أن ما أفاده ( رحمه الله ) من تحول الربط العقدي عند التلف إلى بدل العين

لا نتصور له معنى معقولا فيها إذا فرض كون المتلف هو نفس مالك العين ، فأي معنى

لاعتبار مالكيته لبدل العين في ذمته .

وتحقيق الكلام : أن الالتزام بصحة الفسخ بعد التلف يمكن أن يكون لوجوه :

الأول : ما أشرنا إليه من كشفه عن تحقق الانفساخ قبل التلف آنا ما .

الثاني : أن يفرض بدل العين التالفة في ذمة المتلف قبل الفسخ آنا ما لتصحيح

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 69 ، الطبعة الأولى .