المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن

سقوط الخيار هنا ، لكن عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره ، وعليه فإذا

ثبت الخيار وفسخ المغبون غرم قيمته وأخذ ما عند الغابن أو بدله .

وهكذا الحال فيما لو كان التلف باتلافه وإن كان باتلاف أجنبي ، وفسخ المغبون

أخذ ما عند الغابن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه عند إتلافه وإلا

رجع الغابن على المغبون بالقيمة .

وإن كان باتلاف الغابن نفسه ، فإن لم يفسخ المغبون رجع بالقيمة على الغابن وإن

فسخ رجع على الغابن بما عنده ، ولا يرجع الغابن عليه بشئ لأنه هو أتلف العين .

وإن أبرأه المغبون من الضمان ثم ظهر الغبن ففسخ ، وجب المغبون رد القيمة إلى

الغابن لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض . وأما إذا تلف ما بيد الغابن ، فالحكم في جميع

الصور واحد إلا في صورة إتلاف الأجنبي ، فإن ظاهر كلام الشيخ ( قدس سره ) فيما تقدم هو

الرجوع عليه بنحو التعيين .

لكنه في صورة تلف ما بيد الغابن ردد بين احتمالات ثلاثة ، الرجوع على

الأجنبي خاصة ، والرجوع على الغابن خاصة ، والرجوع عليهما بنحو التخيير ،

وذكر وجها لكل احتمال .

أقول : الظاهر أن صورتي تلف ما بيد المغبون وتلف ما بيد الغابن متساويتان في

أقسامهما الأربعة من حيث الحكم ، إذ لا خصوصية لإحداهما توجب تميزها عن

الأخرى في الحكم ، لأجل ذلك يكون التقسيم المذكور في كلام الشيخ ( قدس سره ) وتكثير

الصور ليس كما ينبغي خصوصا مع بيان بعض الفرق من حيث الحكم الذي لا وجه

له ، كما سيتضح لك جليا .

وأما ما ذكره من تأتي الوجه المتقدم المانع من الخيار في صورة النقل اللازم تأتيه

في مورد التلف بآفة ورده بعدم الالتزام به في مورده فضلا عن غيره .

فقد يورد عليه : أنه لا أولوية لعدم جريان التعليل هنا لو لم يجر هناك ، بل

الصورتان بملاك واحد وهو عدم إمكان التدارك وهو عام بلا أولوية ، فقوله : " فضلا

عن غيره " ليس بحسن .