المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن

بنحو الإشاعة ، باعتبار لزوم الربا .

ووجهه على التقريب الذي ذكرناه هو أنه بالفسخ يدخل المال الجيد في ملك

مالكه بالملكية المستقلة ، ثم تتبدل هذه الملكية إلى ملكية مشاعة لمقدار أكثر من

مقدار ماله ، فيلزم مبادلة جنس ربوي جيد بأزيد منه مخلوط فيتحقق الربا .

ولا يخفى أن هذه المبادلة والمعاوضة قهرية فإنما تمنع لأجل الربا إذا قيل بعموم

دليل حرمته لمطلق المعاوضات حتى القهرية ، فيكون دليل حرمة الربا رادعا عن

السيرة العقلائية القائمة على زيادة الحصة .

ولكن الظاهر أن دليل حرمة الربا يختص بالبيع ، ولو ثبت عمومه لمطلق

المعاوضات فإنما هو يعم المعاوضات الجعلية الاختيارية لا المعاوضات القهرية مثل

ما نحن فيه .

ولا يخفى أن تقريب تحقق المعاوضة على ما سلكناه في تقريب حصول الشركة

واضح .

وأما بناء على القول بأنه عند الفسخ تتحقق الشركة رأسا ، فلا يظهر تحقق

المعاوضة كي يرد حديث الربا ، فالتفت ولا تغفل .

هذا تمام الكلام في هذا المقام وللمحقق الأصفهاني ( 1 ) والايرواني ( 2 ) ( رحمهما الله ) مطالب

لا تتعلق بأصل المطلب وإنما تحوم حوله أهملنا ذكرها خوفا من الإطالة المملة .

تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن

ويقع الكلام في صورة تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن في المعاملة .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن التلف إما يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى

المغبون والتلف إما بسبب آفة أو باتلاف أحدهما أو باتلاف أجنبي ، فهذه صور

ثمانية أربعة منها لتلف ما بيد الغابن وأربعة لتلف ما بيد المغبون .

أما إذا تلف بيد المغبون ، فإن كان بسبب آفة ، فذكر في حكمه أن مقتضى ما تقدم

من التذكرة في صورة الانتقال عن الملك من تعليل سقوط الخيار بعدم إمكان الرد

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 68 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .