المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

حكم الامتزاج بالمساوي والأردأ

عرفت أن المستند فيها هو بناء العقلاء فلا بد من ملاحظة بنائهم في مثل الحال .

فهل يرون تحقق الشركة بنحو التساوي أو لا بل تكون حصته من العين أكثر من

حصة مالك الردئ بنسبة قيمة ماله ؟

الظاهر هو الثاني ، فإنه إذا كان لزيد حقة من السمن الجيد ولعمرو حقة من

السمن الردئ وكانت قيمة الجيد ضعف قيمة الردئ فاختلط أحدهما بالآخر ،

فإن العقلاء يرون تحقق الشركة بينهما لكن لا بنحو التساوي بل يكون لزيد ثلثا

المجموع ولعمرو ثلثه . وهذا أمر لا إشكال فيه عندهم . فيثبت ذلك في ما نحن فيه .

وإن التزمنا بالشركة في المالية ، فالأمر واضح جدا ، لأن ما يعود إليه بالفسخ

قيمة ماله ، فيستحق قيمة ماله من ثمن الممتزج .

وأما إذا التزمنا بالشركة لدليل خاص لا للتقريب المتقدم ، فبما أنه لا يعرف ما

هو ذلك الدليل فلا نستطيع الجزم بأحد تلك الاحتمالات لا نفيا ولا إثباتا ، لأن

السند للأصل مجهول فيصير الفرع مثله .

ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما إذا امتزج بالأجود ، فإن الكلام فيه هو عين الكلام

فيما إذا امتزج بالأردأ بلا اختلاف أصلا . فلاحظ تعرف .

ومن هنا يظهر الاشكال فيما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من فصل الكلام في الخلط بالأردأ

عن الكلام في الخلط بالأجود وذكر بعض الاحتمالات في أحدهما لم يذكرها في

الآخر ، فإنه بعد ما عرفت اتحاد الكلام في الصورتين يرد عليه :

أولا : عدم الوجه في تكثير الأقسام .

وثانيا : عدم الوجه في التمييز بينهما من حيث الحكم . فلاحظ وتدبر .

وقد أشار إلى هذا الاشكال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

يبقى شئ وهو ما نقله الشيخ ( قدس سره ) عن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ( 2 ) من منعه زيادة حصة

مالك الجيد على مقدار ماله بنسبة قيمة ماله التي عرفت أنها مقتضى الشركة في العين

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى . 2 - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 263 ، الطبعة الأولى .