المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ

ومن الواضح أن قيمة شخص العين أقرب من القيمة النوعية لها ، فتثبت القيمة

الشخصية وهو معنى الشركة في المال ، لا القيمة النوعية الراجع إلى الضمان في الذمة .

بل هذا الوجه لا دليل عليه ، إذ كون العين في العهدة محل كلام . كما أن لزوم

ملاحظة الأقرب إلى العين من القيمة الشخصية والنوعية لا شاهد عليه .

وقد تصدى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) إلى دفع الاشكال السابق بالالتزام

بالشركة في المالية ، لأن الملكية المستقلة للممزوج غير ثابتة شرعا ، والملكية بنحو

الإشاعة لا تثبت بالفسخ إذ هي غير الملكية السابقة .

ولكنك عرفت إمكان الالتزام بالملكية المستقلة الآنية لا المستمرة ، وهي مما لا

دليل على امتناعها شرعا ، وعرفت أنه يترتب عليها الملكية بنحو الإشاعة كسائر

موارد الامتزاج بين مالي المالكين . فالتفت .

الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ

وبعد جميع ذلك يقع الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) ، فنقول :

أما صورة الامتزاج بغير الجنس الموجب للاستهلاك ، فالحكم فيها كما أفاده

الشيخ ( قدس سره ) من الرجوع إلى القيمة لعدم بقاء العين عرفا فيمتنع الرد .

وأما صورة الامتزاج بغير الجنس الموجب لتغير الصورة النوعية مع بقاء واقع

العين وذاتها بلا استهلاك ، كخلط العسل بالخل الذي يتكون منه صورة ثالثة وهي

الاسكنجبين ، فالحكم فيها كسابقتها ، لأن المعاملة وقعت على العين بصورتها

النوعية وهي مما يمتنع ردها كذلك لانسلاخها وحصول صورة ثالثة ، فتكون بحكم

التالف في الرجوع إلى القيمة .

ولا يقاس المورد بما إذا كانت العينان لمالكين في تحقق الشركة ، فإنه يلتزم هناك

بحصول الشركة لأجل بناء العقلاء عليه بعد فرض عدم صيرورة العين الممتزجة من

المباحات الأصلية ، وعدم ترجيح أحد المالكين على الآخر . فيتعين الالتزام

بالشركة . وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه ، فلاحظ .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 68 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .